.. محاولة جديدة للضغط على الجزائر وليّ ذراعها

انتقد حقوقيون تسريبات القضاء البريطاني، بخصوص ملف التحقيق في “الاعتداء على تڤنتورين” وتحميل الجزائر ضمنيا مسؤولية نتائج الاعتداء، معتبرين ذلك مساسا بمصداقية المؤسسات الجزائرية، والجزائر كدولة برهنت جدارتها في مكافحة الإرهاب.

أثارت النتائج الأولية للتحقيق الذي فتحته محكمة “واست سوساكس” ببريطانيا حول اعتداء تڤنتورين الذي راح ضحيته سبع رعايا بريطانيين شهر جانفي 2013، الكثير من التساؤلات حول خلفيات تسريبات نتائج التحقيق في هذا الظرف بالذات في وقت لم تنه العدالة الجزائرية تحقيقاتها، خاصة أن بريطانيا كانت من الدول التي انتقدت العملية العسكرية ضد الإرهابيين في القاعدة البترولية بـ” إن أمناس“.

 ويرى الأستاذ في العلوم السياسية والمحامي عامر رخيلة،   في الموضوع، أن توجيه القضاء البريطاني لاتهامات غير مباشرة للجزائر عن طريق تحميلها مسؤولية مقتل رعاياها في اعتداء تڤنتورين، هو وسيلة ضغط لغرض خدمة التوجهات الجديدة لبريطانيا في المنطقة في ظل الوضع الأمني في ليبيا ودول الساحل، وأشار رخيلة إلى أن نتائج هذه التحقيقات يراد بها تسييس القضية للتشويش على مبادرة الجزائر لحل الأزمة الليبية سياسيا، وتابع المتحدث   “بريطانيا تريد أن تثبت للعالم بأن موقفها الأول من اعتداء تڤنتورين ورفضها التدخل عسكريا هو الصواب“.

 ونوهَ رخيلة إلى أنه حتى ولو ثبت أن الرعايا البريطانيين العاملين في المنشأة البترولية بالصحراء أصيبوا أثناء التدخل لتحرير الرعايا من الإرهابيين، فهذا عادي، لأن الجيش استطاع أن يجنب الجزائر  كارثة أكبر وينقذ رعايا أجانب وعمال بأقل الأضرار ومعروف ـ يقول ـ إنه في أغلب التدخلات الأمنية يكون هناك ضحايا وهذا عادي جدا، مضيفا “لو لم تتدخل القوات لتدخلت دول أجنبية ومنها بريطانيا بحجة الدفاع عن رعاياها ولكانت هذه فرصة سانحة لهم للدخول إلى الجزائر“، وأردف “الجيش الجزائري أبطل مخططات دول غربية لإنشاء قواعد عسكرية في الصحراء الجزائرية وهو الأمر الذي لا يروق لهم“، مشددا على أن التحقيق في قضية “اعتداء تڤنتورين” من صلاحية العدالة الجزائرية لأن العملية وقعت في الأراضي الجزائرية.

من جهته، المحامي لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي، اعتبر تسريبات نتائج التحقيق الخاصة بالمحكمة البريطانية وتحميلها المسؤولية للجزائر في“اعتداء تڤنتورين” مساس بالسيادة الوطنية للدولة الجزائرية، وأكد أن ما نقلته وسائل إعلام بريطانية هو بطريقة غير مباشرة حملة ضد الجزائر لضرب ريادتها في مكافحة الإرهاب، وأضاف بهلولي بأن بريطانيا تريد بأي طريقة كانت أن تبرر موقفها الأول من تدخل الجيش عسكريا لتحرير الرهائن بالمنشأة الغازية، ورغم ـ يقول المحامي ـ إن  الجزائر أثبتت نجاعة الحل الذي اختارته في مقابل معارضة جميع الدول الأجنبية، إلا أن المحكمة البريطانية بنتائجها الأولية تريد أن تثبت العكس، مشيرا إلى أن التحقيق الجزائري في ملف “اعتداء تڤنتورين” لم ينته بعد في الجزائر، وهو ما يجعل النتائج الأولية للمحكمة البريطانية مجرد اتهام.