محتالون يستغلون “الفايسبوك” للنصب على المواطنين

حوّلت بعض العصابات والشبكات المختصّة في النصب والاحتيال، موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى منصّة حقيقية لممارسة جرائمها، باستدراج الأشخاص، والاعتداء عليهم وسلبهم أموالهم وأغراضهم الثمينة، حيث تكشف البيانات الصادرة عن المصالح الأمنية عبر مختلف ولايات الوطن، عن تنامي خطير لظاهرة استغلال موقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، بعد إيهامهم بعروض مغرية لبيع بعض الأغراض مقابل مبالغ مالية زهيدة، ليتم استدراجهم وسلبهم ما يملكون.
وعلى سبيل المثال فقد عالجت مصالح أمن ولاية قسنطينة، في ظرف أقل من أسبوع قضيتين وصفتا بالهامتين، بالنظر لنوعهما وعدد المتورطين فيهما.
وقد نجح عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي الثالث علي منجلي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تلقيها عدّة شكاوى من مواطنين بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال عن طريق بعض صفحات الفايسبوك، في وضع حد لمجموعة أشرار تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و50 سنة.
وقد مكّنت التحقيقات من جمع كل القرائن التي تشير إلى هوية المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم في حالة تلبس مع استرجاع هاتف مسروق بعين المكان، كما أثبتت التحقيقات بأن الموقوفين كانوا يستدرجون ضحاياهم المنحدرين من خمس ولايات باستعمال منشورات عبر صفحات فيسبوكية، على أساس القيام بمقايضة هواتف نقالة ذكية ومتطورة باهظة الثمن من نوع، آيفون 11 وآيفون 12، إلى أماكن معزولة بالمدينة الجديدة علي منجلي، ثم يقومون بتهديدهم بواسطة الأسلحة البيضاء للاستيلاء على هواتفهم، كما قام أفراد العصابة بسلب أحد الضحايا كلبا من سلالة نادرة.
المشتبه فيهم تم تكوين ملف جزائي ضدهم عن تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسرقة بالتعدد مع استحضار مركبة، وكذا الضرب والجرح العمدي، وانتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى تدوين سوابق في صحيفة الغير، والمشاركة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.
وأياما قليلة فقط قبل تلك القضية، تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن لأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، من تفكيك عصابة تتكون من أربعة أفراد كانوا يستغلون حسابات فايسبوكية وهمية وبأسماء مستعارة لاستدراج الأشخاص من مختلف الولايات، بعد إيهامهم ببيع بعض الأغراض والتجهيزات، والاعتداء عليهم وسرقة أموالهم.
ونشرت مصالح الأمن بيانا للرأي العام مرفقا بصور المشتبه فيهم الموقوفين، بإذن صادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، ووفق المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وجهت فيه نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للأشخاص الأربعة الموقوفين، سواء التقى بهم شخصيا أو تعامل معهم أو لدية معلومات بوصفه شاهدا من أجل التقدم إلى مقر الأمن الحضري الثامن بقسنطينة، أو أقرب مقر للشرطة للإدلاء بتصريحاته، أو تقييد شكوى، خاصة وأنه يعتقد أن ضحايا تلك العصابة التي كانت تستغل أربع صفحات فايسبوكية مزيفة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.