محكمة سيدي أمحمد تنطق بالأحكام في قضية وزارة الصحة الثلاثاء المقبل

من المنتظر أن تفصل محكمة سيدي أمحمد الثلاثاء المقبل في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة الصحة التي وصلت الثغرة المالية فيها حوالي 60 مليون سنتيكم ،هاته القضية التي تورط فيها شخصان يعملان بالوزارة ،ويتعلق الأمر بكل من (م،ر) الذي يشغل منصب محاسب عمومي بوكالة النفقات بوزارة الصحة ،و(خ،ع) مساعد إداري رئيسي بذات الوزارة ، وجهت لهما تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية المتمثلة في” أوامر المهمة “البالغ عددها 60 وثيقة..هذا وكان وكيل الجمهورية قد التمس في جلسة المحاكمة الثلاثاء الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة في حق كلا المتهمين لارتكابهما جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير إضرارا بوزارة الصحة التي تكبدت خسائر قدرها 60 مليون سنتيم. أما بالنسبة للطرف المدني الممثل القانوني لوزارة الصحة فقد طالب بتعويض قدره 800 ألف دينار يدفعه كل واحد من المتهمين عن مختلف الأضرار هذا بالرغم من تسديد قيمة الثغرة المالية التي لم يبق منها سوى 2000 دينار .
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أوت 2006 عندما تقدمت الأمينة العامة بوزارة الصحة بشكوى ضد المتهمين (م،ر) محاسب عمومي و(خ،ع) مساعد إداري بعد اكتشاف التزوير في ثلاث وثائق ، على اثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية قام به المدير الفرعي للمالية برفقة المتهم (خ،ع) ، أسفر التحقيق إلى اكتشاف 57 وثيقة أخرى مزورة ، هذا التلاعب والتزوير تسبب في ثغرة مالية تقدر ب 60 مليون سنتيم من الخزينة العمومية وذلك من خلال تقاضي منح مستحقات المهمة دون القيام بها ، وكإجراء إداري أولي صدر في حق المتهمان قرار بالتوقيف عن العمل ، وبعدها تمت إحالتهما على محكمة الجنح بسيدي أمحمد لمحاكمتهما وفقا للقانون ، حيث أنكر كلا المتهمان التهم الموجهة إليهما .
أما دفاع المتهم (م،ر) الذي يشغل منصب محاسب إداري بالوزارة فقد ارجع أسباب هذه القضية إلى خلل في تسيير الإدارة العامة لوزارة الصحة التي كان من المفروض أن تستدعي كل المستفيدين من أوامر المهمة لتقديم النسخ الأصلية ومعاقبتهم، كما اعتبر أن القضية مبنية على مجرد شكوك ، وبما أن أوامر المهمة كان مصادق عليها من طرف المدير الفرعي للمالية والأمينة العامة كان من الأصح –يقول الدفاع – أن يكونا أيضا محل متابعة والتمس في الأخير إفادة موكله بالبراءة .وقد رافع أيضا دفاع المتهم الثاني (خ،ع) الذي يعمل كمساعد إداري على مبدأ البراءة مركزا على التناقض الذي جاء في تصريحات ممثل وزارة الصحة والمدير الفرعي للمالية كما انه لايمكن اكتشاف التزوير من خلال النسخ المصورة ،ويضيف الدفاع بأن الشكوى أودعت قبل إجراء المحضر الذي أسفر على ثغرة مالية تقدر ب 2000 دج ،وطالب في الأخير بإجراء تحقيق تكميلي مع إجراء خبرة واستدعاء الأمينة العامة والإفراج على المتهمين .

إلهام بوثلجي