مخطط “داعشي” لتجنيد جزائريين في مصر وموريتانيا!
استمعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في جلسة علنية، الثلاثاء، لأقوال شابين في العقد الثالث من العمر، ينشطان ضمن شبكة “عنكبوتية” مختصة في تجنيد الشباب بأحياء الجزائر العاصمة، لصالح التنظيمات الإرهابية على رأسها ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق”، الذي تفرعت امتداداته بعدة دول افريقية منها مصر ومالي وموريتنايا، كما كانوا يتواصلون فيما بينهم باستغلال وسائط التواصل الاجتماعي والتطبيقات.
المتهم تم تحديد هويته مؤخرا، في إطار تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية أثر معلومات بلغتها حول تحركات بعض الأشخاص المشبوهين، ويتعلق الأمر بالمدعو “ص.يوسف” طالب بالمدرسة القرآنية ببراقي، الأخير أحبط مخططه وتوقيفه على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وهو يستعد للسفر إلى مصر، كما استرجع هاتفه النقال وإخضاعه للفحص التقني ليتضح أن المشتبه فيه كان على تواصل مع أطراف اجنبية لها علاقات بتنظيمات إرهابية منهم شخص يدعى “أحمد رامي” مصري الجنسية وآخر يدعى “فارس”، وضبط في إطار التحقيق الابتدائي على ملخصات من تقارير وحصائل التنظيم صادرة عن موقعه الرسمي بهاتفه، كما عثر على محادثة بتطبيق المسنجر مع شخص يدعى “أبو عبيدة”، وتاشيرة سفر إلى مصر سارية المفعول.
وكشف الاستجواب الأمني للمدعو “ص.يوسف” إن فكرة “جهاده” المزعوم والالتحاق بمعاقل داعش بمنطقة سيناء المصرية عرضها عليه زميل له بالمدرسة القرآنية المدعو “ب. عبد الرحمن”، وقد هيأ له الظروف ليتمكن من السفر وربط اتصالاته بشخص يدعى “احمد رامي” لاستقباله بمطار القاهرة الدولي، واستكمالا للتحقيق تم توقيف المدعو “عبد الرحمان” وكشفت عملية مراقبة حسابه عبر الفايسبوك، تواصله مع شخص يلقب “عبد القهار اليمني” أرفق صورته الشخصية عبر حسابه بجدار يحمل عبارة “باقية” وهي العبارة التي يرددها الناشطون بالتنظيم تعبيرا عن ولائهم المطلق، وأظهرت نتائج التحقيق أن المتهمين ينشطان ضمن شبكة خطيرة لتجنيد المقاتلين بتنظيم داعش.
وهي الوقائع التي أنكرها المتهمان لدى مثولهما للمحاكمة عن جناية إعادة طبع تسجيلات تندد بالأفعال الإرهابية، جناية محاولة السفر إلى دولة اخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية والمشاركة فيها، جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال لدعم أنشطة إرهابية ونشر أفكارها، غير إن رئيس الجلسة واجههما بالأدلة العلمية والتقنية التي استرجعتها مصالح الأمن خلال تحرياتها الأولية، وعليه التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقهما.
مريم.ز
