مخطط طوارئ لمترشحي “الباك” و”البيام” لإنقاذ الموسم

إلغاء العمل برزنامة الاختبارات.. ومديرو المدارس يقترحون التواريخ

أنجزت وزارة التربية الوطنية دراسة تحليلية حول الإضرابات الأخيرة التي مست مختلف ولايات الوطن، وشارك فيها أساتذة أحرار غير مهيكلين نقابيا، وعلى إثرها تم الشروع في إنجاز “مخطط معالجة” لاستدراك الدروس الضائعة لفائدة التلاميذ عموما وتلاميذ أقسام الامتحانات على وجه خاص.

بالمقابل، فقد تقرر إلغاء العمل بما يصطلح عليها “رزنامة الاختبارات الفصلية”، التي يتم ضبطها سنويا على المستوى الوطني، وتشكل خلافا كبيرا بين مديري المؤسسات التربوية، وعليه، سيتم وضع “مجال زمني” فقط، على أن يختار مديرو المؤسسات التربوية بدورهم تواريخ الاختبارات التي تناسبهم.

ومع اقتراب موعد إجراء اختبارات الفصل الثاني والأخير من الموسم الدراسي الجاري “ابتداء من الـ23 ماي الجاري بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي وانطلاقا من تاريخ الـ30 منه بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي”، أعدت الوزارة بالتنسيق المباشر مع المفتشية العامة، دراسة تحليلية حول الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن ولا تزال متواصلة بولايات أخرى لحد اليوم، لأجل إحصاء عدد التلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة اضطراريا بسبب الإضرابات ولو ليوم واحد، إلى جانب إحصاء المؤسسات التربوية المضربة في الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا الولايات التي مستها الحركة بشكل كبير على غرار ولايات وهران وأم البواقي وتلمسان وتيارت وعين تيموشنت ومستغانم والجزائر العاصمة بمديرياتها الثلاث بنسب مئوية أقل.

وأفادت مصادر “الشروق” أن المفتشين في مختلف المواد، قد شرعوا في إنجاز “مخطط معالجة”، لإنقاذ الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، ومن ثمة استدراك الدروس الضائعة جراء الإضرابات لفائدة التلاميذ عموما والتلاميذ المقلبين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة دورة جوان 2021 بشكل خاص، بناء على خصوصية كل ولاية وكل مؤسسة تربوية، ووفقا لنتائج الدراسة التحليلية المنجزة من قبل المفتشية العامة.

وفي سياق مغاير، كشفت المصادر نفسها بأن مصالح الوزارة الوصية قد قررت إلغاء العمل بما يصطلح عليها “رزنامة الاختبارات الفصلية”، إذ سيتم الاكتفاء بوضع “مجال زمني” فقط للاختبارات أي “من تاريخ وإلى”، على أن يتم ترك السلطة التقديرية لمدير المؤسسة التربوية، الذي يقوم بدوره باختيار وانتقاء تواريخ إجراء الاختبارات بناء على خصوصية مؤسسته التربوية، شريطة ألا يتجاوز “المجال الزمني” المحدد سلفا.

ويذكر أن 14 نقابة مستقلة قد أعلنت تمسكها بإضراب الثلاثة أيام الذي سينطلق غدا الأحد، للاحتجاج على مجموعة من المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب، وأبرزها المطالبة بفتح حوار من أجل تعديل نظام المنح والتعويضات، وكذا استحداث تعويض خاص بتأطير الامتحانات الرسمية، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية مع ضرورة الرفع في الرواتب بعدما تم تجميد الزيادات منذ 2012، إلى جانب استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وكذا إدماج العمال المهنيين وإلغاء النظام التعاقدي وفي الأخير إلغاء التسيير المزدوج للمدارس الابتدائية وإلحاقها حصريا بوزارة التربية الوطنية.