مديريات تربية تتحرك للسيطرة على احتجاجات مشبوهة

دفعت احتجاجات التلاميذ في بعض المناطق، بسبب الدروس الخصوصية، مديري التربية للولايات إلى التحرك لأجل احتواء الوضع حفاظا على استقرار المدرسة العمومية، إذ سارعوا إلى تنصيب “خلايا أزمة” على مستوى مديرياتهم الولائية، لمتابعة ومراقبة الأمور عن قرب، في حين أعطوا تعليمات لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لحثهم على فتح أبواب المدارس، بدءا من الساعة السابعة والربع صباحا أمام المتعلمين لاستقبالهم في أحسن الظروف، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب تجمعاتهم.
وقصد إنهاء “الجدل المزيف” والمثار مؤخرا حول الدروس الخصوصية، بشكل نهائي، على اعتبار أنه لم يصدر أي قرار رسمي يمنع تقديمها للتلاميذ خارج أسوار المؤسسة التربوية، اضطر مديرو التربية بالولايات التي شهدت احتجاجات لبعض التلاميذ الذين رفضوا الالتحاق بأقسامهم التربوية لأسباب واهية، إلى إعطاء توجيهات وتعليمات صارمة لمديري المؤسسات التربوية خاصة المتوسطات والثانويات، عبر حساباتهم الشخصية في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لمطالبتهم بأهمية فتح أبواب المدارس التي يشرفون علي تسييرها، بدءا من الساعة السابعة والربع صباحا، وعدم الانتظار إلى غاية الثامنة، للشروع بذلك في استقبال التلاميذ في ظروف حسنة، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية، لتجنب تجمعاتهم أمام مداخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن سلامتهم و انضباطهم.
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر “الشروق”، أن مديري التربية للولايات، وقصد احتواء الوضع وتفاديا لتأزمه، خاصة وأن الفصل الدراسي الثاني يتميز بقصره، مقارنة بالفصل الدراسي الأول الذي يعد أطول ثلاثي، قد لجأوا أيضا إلى تنصيب “خلايا أزمة” على مستوى مديرياتهم الولائية، لمتابعة الموقف عن قرب، والتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي طارئ أو تجاوزات.
يذكر أن وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، قد تدخل مؤخرا لأجل إزالة اللغط الذي أثير حول موضوع منع تقديم الدروس الخصوصية، حيث أوضح خلال الندوة الصحافية التي نظمها، السبت الفائت، على هامش أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، بأن هيئته لم تصدر أي قرار تمنع من خلاله الدروس الخصوصية، وإنما طالبت بأهمية “تقنينها”، وذلك عن طريق المبادرة بتوجيه دعوات لمدارس تعليم اللغات الأجنبية، لحثها على ضرورة التقدم على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، وإيداع طلبات لإضافة أي نشاط مرغوب فيه وتسجيله، لكي يتسنى لهم ممارسة أعمالهم الجديدة وفق قوانين الجمهورية ساري العمل بها.