مدير عام سونلغاز تحت الرقابة القضائية
-
-
18602
-
37
يوجد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز تحت الرقابة القضائية منذ نحو ثلاثة أسابيع، على خلفية التحقيقات الجارية قي قضايا فساد تخص محطات للكهرباء، أسند إنجازها إلى شركات أجنبية وبتمويل حكومي، منها محطات “ترقة” و”كودية الدراوش و”حجرة النص”.
مصادر من مجلس قضاء العاصمة، قالت لـ”الشروق” إن قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص، قرر في الثالث والعشرين من شهر ماي المنقضي، وضع نور الدين بوطرفة تحت الرقابة القضائية، رفقة المدير العام السابق للمجمع عبد الكريم بن غانم، خطوة أيدتها غرفة الاتهام بعد بأيام.
تقارير الخبرة خلصت إلى أن تكلفة إنشاء محطات الكهرباء المذكورة، زادت بأربعة أضعاف عن قيمتها الحقيقية. واتهم تقرير الخبرة مسؤولي سونلغاز بتجاهل تحصيل غرامات مستحقة قانونا على المجمع الكندي “أس آن سي لافلان”، قيمتها 120 مليون دولار، عقابا على تأخره في إنجاز واستغلال مشروع محطة “حجرة النص” بتيبازة، وبعض الشوائب التي علقت به، ضمن اتهامات أخرى بتبديد المال العام ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وسوء التسيير، ورد فيها مجددا اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل .
واتهم المسؤولون في شركة سونلغاز ووزارة الطاقة بمنح الشريك الأجنبي مزايا تفضيلية غير قانونية، حيث فرضت سونلغاز على شركات التوزيع الفرعية الأربع التابعة لها، أن تشتري كل الكهرباء المنتج من محطة “حجرة النص”، بغض النظر عن الحاجة الاقتصادية الفعلية إليه، وتمكينها من إعفاءات ضريبية هامة، وتموينها مجانا بالغاز اللازم لعملية الانتاج.
ورفض بوطرفة، في اتصال مع “الشروق”، التعليق على خبر وضعه تحت الرقابة القضائية، ونفى أن أن تكون له علاقة بالاتهامات الموجهة إليه. وقال بخصوص نتائج تقرير الخبرة: “العدالة تقوم بعملها ونحن أيضا لنا روايتنا لما حدث“.
وقبل ثلاثة أشهر، فندت مؤسسة سونلغاز في رسالة إخبارية داخلية تلك الاتهامات، واعتبرت ما أشيع من لبس في القضية، يرتبط “إمّا بعدم فهم الموضوع، أو محاولات متعمدة للإضرار بالمجمع” مؤكدة ان “كل محاور صفقة المشروع تراعي مصلحة المجموعة الوطنية“
وتحقق مصالح الاستعلامات والأمن في القضية منذ أكثر ستة أشهر، ومؤخرا وقع قاضي التحقيق على تسخيرات لمصالح الشرطة الاقتصادية في أمن العاصمة، بتفتيش مقرات “أس آن سي لافلان” في الجزائر. وأضافت مصادرنا أن بوطرفة لا يزال يحتفظ بجواز سفره، ولم يتلق حتى الآن أي قرار بتجميد مهامه.
خبر وضع بوطرفة تحت الرقابة القضائية، يتسرب أياما قليلة بعد إعلانه “إدارج اس ان سي لافالين في القائمة السوداء وإقصائها من كل الصفقات المستقبلية مع سونلغاز” خطوة أعقبت قرار البنك العالمي في أفريل الفارط إقصاء شركة اس ان سي لافالين و فروعها لمدة عشر سنوات من أي مشروع، بعد تورطها في قضايا فساد في بانغلاديش. وهي أطول مدة عقوبة يقرها البنك العالمي لحد الآن.
