مراجعة التأمين ضد الكوارث لجذب الاكتتاب وتسريع التعويض

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، الاثنين، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وبالمناسبة، أوضح مراد أن مراجعة هذا النص القانوني تندرج ضمن “تجسيد الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات”.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن “إدراج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السيبرانية وخطر الجراد والأخطار البيو-تكنولوجية”.
وبعد أن ذكر الوزير بأن الجزائر سجلت في السنوات الأخيرة “العديد من الكوارث نتج عنها مبالغ مالية هامة دُفعت في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا”، أبرز أن “التجارب السابقة أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني، لاسيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها”، في حين أن الأمر يستلزم – مثل ما قال – “إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين”.
ويسمح النص الجديد بالانتقال من “تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، فضلا عن إدراج التسيير التشاركي للأخطار وإيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة”.
كما تضمن نفس المشروع إدراج “مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار”، إلى جانب “تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث” وكذا “مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض”.