مراجعة التكوين في الليسانس للعلوم الإنسانية والاجتماعية

تحيين البرامج لتتناسب الشهادة الجامعية وسوق الشغل

شرع مسؤولو فرق ميدان التكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن في عملية تحيين وتعديل عروض التكوين في طور الليسانس الخاصة بميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية، كخطوة أولى لمراجعة الإختلالات التي يعرفها نظام “أل أم دي”، وإضافة برامج جديدة في تخصصات الشعب الثلاثة تتوافق والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسوق الشغل.

وبناء على التعليمات التي أعطتها الوزارة الوصية، خلال اجتماع رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية، مع مسؤولي المديرية العامة للتكوين والتعليم العاليين بالوزارة، المنعقد بوهران بتاريخ 25 مارس المنصرم، فقد راسلت اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية مسؤولي فرق التكوين عبر الجامعات من أجل فتح ورشات لمراجعة عروض التكوين الخاصة بطور الليسانس، لتشمل برامج الجذوع المشتركة في الفروع الثلاثة “علوم انسانية، علوم اجتماعية، علوم إسلامية” بالإضافة إلى برامج الشعب الـ14 المشكلة لفروع الميادين الثلاثة السالفة الذكر.

وستستمر هذه الورشات إلى غاية 7 ماي المقبل، حيث سيتم عرض المقترحات في شكل تقارير على اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية بداية من ذات التاريخ، وهذا تحضيرا للسنة الجامعية المقبلة، حيث سيراعى في التعديلات المقترحة -حسب الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها- عدم المساس بهندسة “نظام أل أم دي” المعتمد في الجزائر ولاسيما ما تعلق بهيكلة الوحدات التعليمية “أساسية، منهجية، استكشافية وعرضية” بالإضافة للنظام الوطني للحجم الساعي والأرصدة والمعاملات. وشددت الوزارة في ذات السياق على ضرورة أن تشمل المراجعة لفت الانتباه لأية اختلالات مست عروض التكوين سواء تعلقت بالوحدات التعليمية أو بالمواد التعليمية والحجم الساعي أو الأرصدة.

وحددت اللجنة البيداغوجية الوطنية عدة معايير للتعديل، منها أن تشمل المراجعة اقتراح مفردات أو محتويات المواد التي لا تتوفر فيها مضامين أو التحيين في ضوء المستجدات العلمية، مع الحرص أن تشمل كل مادة 15 حصة خلال السداسي سواء المحاضرات أو الأعمال الموجهة، مع عدم تكرار محتويات المواد أو المواد نفسها على مدى سنوات طور الليسانس الثلاث ولو بمسميات مختلفة، وهي المسألة التي كانت محل جدل في نظام “ال أم دي” طيلة السنوات الأخيرة، وحتى مع قرار الوزارة توحيد البرامج، حيث شهدت الجامعات عروض تكوين تعدت الآلاف ومنها حتى التي كانت من دون جدوى ومكررة في أكثر من مادة.

وطلبت ذات اللجنة تضمين المقترحات الأهداف المرجوة من تدريس كل مادة والمعارف المسبقة المشترطة لدراستها والقدرات التي يتوقع أن يكتسبها الطالب بعد دراستها، وهو العنصر المهم لضمان الانسجام بين التكوين الجامعي وسوق الشغل، بالإضافة إلى التفكير في إدراج مواد مشتركة إجبارية في كل التخصصات على غرار المقاولاتية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال نظرا لأهميتها في تعزيز تكوين الطلبة.