مراجعة تسعيرة ماء الشرب غير واردة إطلاقا

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، الأحد، بالجزائر العاصمة أن إعادة النظر في تسعيرة ماء الشرب غير واردة إطلاقا وأن القطاع منكب على أولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية وضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي.

وقال براقي، في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية” إن مراجعة تسعيرة مياه الشرب ليست من أولويات القطاع، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بحاجيات المواطن من الماء.

أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الصالح للشرب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ، قال الوزير “نسجل تحسنا تدريجيا في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات”، معترفا في ذات الوقت بأنه “لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية”.

وأعلن في ذات الإطار عن “وجود عدة مشاريع قيد التنفيذ على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين”، مضيفا أن “النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية”.

كما أعلن في ذات السياق، عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الصالح للشرب على مستوى كل بلديات القطر الوطني.

وأبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية، مذكرا بأن “70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة”.

من جهة أخرى، أعلن وزير القطاع عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي وكذا التغيرات المناخية والبيئية.
وأوضح، براقي أن مراجعة قانون 2005 بات مطلبا ملحا وضروريا وذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي ومع الإمكانيات المتاحة.

وأضاف في ذات الإطار أن إعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل والفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم إدراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.

من جانب آخر، يرتقب أن يتمخض عن هذا اللقاء الذي حضرته إطارات القطاع وخبراء ومختصون في المجال، توصيات هامة للتكفل بالتغيرات المناخية وآثارها لتوفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة وكذا التكفل بالإرث الثقافي والحضاري للتراث المادي وغير المادي، في مجال الري والسقي، يبرز ذات المسؤول.
س. ع