مراجعة جذرية لنظام تعويض نقل المنتجات للجنوب لوقف التحايل

أظهر تقييم لوزارة التجارة، لنظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، “انخفاضا ملحوظا في عدد المنخرطين بعد حذف الاسمنت من نظام التعويض، وإنشاء العديد من الوحدات الإنتاجية في عدد من الولايات، إضافة إلى انتظام التموين في مختلف المواد الأساسية خارج نظام التعويض”.

تحضر وزارة التجارة، لتقديم مشروع مرسوم تنفيذي، يعدل مرسوما صدر سنة 1997 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، حيث عددت مصالح الوزير كمال رزيق في عرضها لأسباب التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة “الانخفاض الكبير في كميات السلع المجلوبة خلال السنوات الست الأخيرة، وانخفاضا محسوسا في حجم الغلاف المالي السنوي المخصص للصندوق، وتمركز التموين حول 14 منتوجا من مجموع 28 مادة قابلة للتعويض”.

كما وقف التقييم المعد من قبل الوزارة على “اللجوء العمدي للتجار المتعاقدين إلى جلب السلع من ولايات جديدة بعيدة، للاستفادة أكثر من نظام التعويض رغم وجود وحدات إنتاجية في الولايات المجاورة”.

وتقول الوزارة، حسب مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه “الشروق”، إن التعديل الذي ستعتمده، يهدف إلى “تحديد مصادر التموين -الوحدات الإنتاجية، أسواق الجملة، المذابح المعتمدة”، إضافة إلى وضع نظام إعلامي لمتابعة وتقييم نظام تموين الولايات وتأطير عمليات التعويض المرتبطة، وتحديد الاحتياجات بالتنسيق مع الولاة، ووفق الكثافة السكانية لاحتياجات الساكنة، وتوحيد نظام التموين مع التكفل بتموين الولايات والمناطق المتواجدة داخل الولايات، وإقرار دفتر أعباء يحدد حقوق وواجبات المتعاملين المتعاقدين، وتدعيم الرقابة البعدية للمتعاملين، عبر وضع نظام شهري لمتابعة الوجهة النهائية للمنتوجات”.

ووفق التعديلات المدرجة على المرسوم السابق، فيجب على المتعاملين الذين يقومون بالتوزيع ضمان تموين ولايات ومناطق الجنوب المتواجدين إقليميا فقط”، و”المواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام فتنتج بشكل رئيسي من وحدات الإنتاج والسواق الجملة، والمذابح المعتمدة في المناطق الجنوبية، أو الولايات القريبة من هذه المناطق”.

ويذكر المشروع، أنه “تمنح أولية تعويض تكاليف النقل إلى الدواوين والمؤسسات العمومية المكلفة بالضبط والتوزيع، التي يمكنها ضمان تموين منتوج واحد، أو عدة منتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تندرج ضمن هذا النظام”.

ويتم تعويض تكاليف النقل، وفق التعديلات، على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين ولايات ومناطق الجنوب الذي يعده المدير الولائي للتجارة، ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا، والاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، التي تكون على شكل حصص سنوية من المنتجات لكل بلدية تابعة لولايات ومناطق الجنوب المعنية، وتحدد الحصص السنوية من المنتجات بناء على الكثافة السكانية لكل بلدية تابعة للولايات والمناطق المعنية بها النظام، ويتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا لملاحق وضعتها الوزارة.