مرقي عقاري يحتال على زبائنه ويسلبهم أموالهم

استغل صاحب ترقية عقارية بالجزائر العاصمة حاجة المواطنين للسكن، ليقوم ببيعهم شققا بحي السبالة في بلدية درارية بالعاصمة، تبين أنها بيعت لأكثر من شخص، وبعد تلقيه مبالغ بالملايير اختفى عن الأنظار وأغلق مكتبه وهاتفه، ليجد الضحايا أنفسهم في دوامة لاسترجاع حقوقهم..

وتشير وثائق بحوزة الشروق أن المدعو “ج،م” صاحب ترقية عقارية “etaum” بحسين داي، أعلن سنة 2012 عن مشروع سكنات بحي السبالة عن طريق وسيط بموقع “واد كنيس” وقدم مشروعه للضحايا في مكتبه مرفقا بمخطط السكنات، وبعد استلامه مبالغ مالية متفاوتة من شخص لآخر وعلى دفعات طيلة أربع سنوات أختفى كلية.

وذكر أحد الضحايا لـ”الشروق” بأنهم لم يدركوا أنهم ضحية نصب واحتيال إلا سنة 2017 بعد تأخر إنجاز المشروع وتماطل المرقي في الرد عليهم تارة أو تهربه من لقائهم تارة أخرى، وتقديمه لحجج تتعلق بعدم الحصول على رخصة البناء وغيرها من الأعذار الإدارية، ليُفاجأوا – يضيف محدثنا – بعد تنقلهم لموقع السكنات بالسبالة درارية بأنها مجرد عمارة تم بيع شققها لأكثر من شخص، إذ تبين أن الشقة الواحدة ملك على الورق وفقا لوثيقة “تعهد بحجز العقار” الممنوحة لأكثر من شخص، والأخطر من ذلك أن المرقي لم يكن يوثق تعاملاته عند موثق، بل يكتفي بمنح الزبائن وصل الدفع ممضي وتعهد بحجز عقار.

وقرر الضحايا البالغ عددهم 32 عائلة تقديم شكاوى في القسم المدني لدى محكمة الشراقة للمطالبة باسترجاع أموالهم أو الحصول على سكناتهم، ومنهم من حصل على حكم ببيع العمارة في المزاد العلني بعد حجزها، إلا أن المحكمة ألغت هذا الحكم فقام بعض الضحايا بمراسلة وزارة العدل شهر فيفري للتدخل لإنصافهم وتمكينهم من استرجاع أموالهم أو الحصول على سكناتهم.

وذكر المعنيون في الرسالة بأن المرقي ضرب بعرض الحائط بنود العقد المبرم بينهم، وأكد أحد الضحايا للشروق بأن المرقي المحتال سلبهم مبلغ 2 مليار و600 مليون سنتيم، حيث باع رفقة أخيه المنزل العائلي الذي يملكونه من أجل دفع قيمة شقتين من نوع «f3» تبين أن المرقي العقاري باعها لأكثر من شخص، فأصبحا من دون أموال ولا سكن .