مرق عقاري يحجب الشمس والهواء عن سكان تعاونية “الأمال”

هدد سكان “التعاونية العقارية الآمال” الكائنة بجسر قسنطينة، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال استمرت السلطات الولائية في تجاهل مطالبهم بتفعيل القانون في حق المرقي العقاري “ب.ح”، ووقف أشغال بناء عمارة من 8 طوابق، لم يحترم فيها معايير العمران، وحجب عنهم الشمس والهواء، مطالبين بفتح تحقيق شامل في تمكين المرقي من رخصة البناء، من طرف رئيس البلدية السابق الذي أوقف بسبب متابعات قضائية، ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر.

“الشروق” تنقلت إلى التعاونية وتحدثت إلى السكان المتضررين، جراء أشغال بناء هذه العمارة دون احترام الشروط ، الذين أكدوا الضرر الذي لحقهم بسبب البناية التي أوكلت أشغالها لعمال صينيين للتسريع بالأشغال، وفرض سياسة الأمر الواقع مؤكدين أن البناية تحجب الشمس عن مساكنهم، واستغرب محدثونا، منح المرقي العقاري محل الشكوى جميع الوثائق اللازمة لإنجاز العمارة وسط فيلات لا يتجاوز ارتفاعها الثلاثة طوابق، وهو ما أظهره محضر إثبات الحالة المقدّم من طرف محضر قضائي لدى دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، المحرّر بتاريخ 11 فيفري الجاري، والذي قام بدوره بمعاينة البناية، بناء على الأمر الصادر عن محكمة حسين داي، بتاريخ 9 فيفري الحالي تحت رقم 305/2020.

وأكد المشتكون أن المرقي العقاري، قام بإنجاز أشغال بناء تخص 134 مسكن ترقوي على قطعة أرضية تقع ضمن التعاونية العقارية “الآمال”، بها بنايات متعددة بطابقين فقط، وعدم احترام المشتكى منه، لقوانين العمران المعمول بها، لاسيما المادة 24 من القانون 90/29 التي تستوجب -حسبهم- ترك مسافة محددة قانونا بين بناياته وبنايات الجيران  في إطار “مضار الجوار” المنصوص عليه في القانون المدني، ليقوم المرقي – حسب المشتكين- ببناء عمارات بـ8 طوابق حسب رخصة البناء، حارما سكان التعاونية العقارية من حقوقهم المشروعة، علاوة على اعتباره البناية المستمرة أشغالها إلى حد الساعة “كارثية”، ولا تمت بأي صلة لقوانين وشروط البناء التي تسعى الدولة إلى تكريسها استنادا إلى التعليمات التي قدمها والي العاصمة إلى الهيئات الإدارية المخوّل لها قانونا منح رخص البناء، مضيفين أن المرقي العقاري، يسابق الزمن، ويشتغل خارج الأوقات القانونية للأشغال مسببا إزعاجا كبيرا للسكان، وذلك حتى يفرض سياسة الأمر الواقع على السلطات الولائية.

وتشير وثائق وصور بحوزة “الشروق”، منها شكوى سكان التعاونية، وإرساليات إلى مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر، وقائمة موقعة من طرف سكان التعاونية العقارية المشتكين، فضلا عن عريضة افتتاحية من أجل المطالبة بإلغاء رخصة البناء أمام رئيس المحكمة الإدارية، ورئيس القسم العقاري لدى محكمة حسين داي، مفادها المطالبة باستعجال توقيف أشغال إنجاز البناية التي خلفت لهم -يضيف السكان- ضررا معنويا وماديا، كما يطالب السكان بتدخل والي العاصمة للتحقيق في وقائع هذا المشروع ورخصة البناء المشبوهة التي وقعها رئيس البلدية الموقوف بسبب متابعات قضائية تلاحقه في قضايا فساد وسوء تسيير.