مرق ينهب 400 مليار من 500 ضحية بسكنات وهمية

سلطت المحكمة الابتدائية لبومرداس، الثلاثاء،عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق 07 متهمين، من بينهم مدير وكالة بنكية، و كذا مرقي عقاري و مهندس، بعدما استولى الثاني على 400 مليار سنتيم من إطارات وموظفين، وقعوا ضحايا مشروع وهمي، خاص بإنجاز سكنات ترقوية بمدينة الثنية شرق الولاية.

القضية التي راح ضحيتها 500 فرد، وحسب ما دار في الجلسة، تعود إلى سنة 2012 ، عندما أوهم صاحب الشركة الخاصة بالبناء، ضحاياه بإنجاز مشروع سكني ترقوي من 360 مسكن، لكن الأشغال لم تنطلق، بينما دفع الضحايا مبالغ مالية تتجاوز 500 مليون للمكتتب الواحد.

وبعد سنتين من دفع  تلك المبالغ، اكتشف الضحايا أن المشروع وهمي، ما دفعهم للاستنجاد بالعدالة وبديوان وزير السكن، لأجل تسوية قضيتهم واسترجاع أموالهم، خاصة بعد أن ارتفعت القائمة إلى 500 مستفيد، في حين أن المشروع يضم 360 سكن فقط، وهو ما جعل المبلغ المودع مباشرة في حساب الشركة المقاولة يرتفع إلى حدود الـ 400 مليار سنيتم، في وقت لا توجد أي مؤشرات على انطلاق المشروع بالأساس، وكذا اختفاء المؤسسة المكلفة بالأشغال وغلق هواتف موظفيها. 

الضحايا، وأغلبهم إطارات بالبنوك وقطاع الصحة ورجال قانون و إدارة، كشفوا أنهم تنازلوا عن طلبات الاستفادة بعد أن تأكدوا من تعرضهم لعملية احتيال، وهم اليوم يسعون لاسترجاع أموالهم، خاصة وأنّ الشركة المكلفة بالانجاز أخلّت حسبهم ببنود الاتفاق التي جاء فيها أنه بإمكان المكتتبين استعادة أموالهم بعد 3 أشهر، اعتبارا من شهر ديسمبر 2014 ، في حالة لم يلتزم المرقي ببنود العقد وتاريخ الانجاز والتسليم، لكن ذلك لم يحدث، وأن ما حصل هو غلق مكتب الشركة، وأصبح من الصعب عليهم الاتصال أو تفقد مقر الشركة، ليتأكدوا بذلك أنهم تعرضوا فعلا لعملية احتيال.