مستشارو التربية يطالبون بإصدار القانون الجديد لمستخدمي القطاع

تستعجل تنسيقية مستشاري التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، وزارة التربية الوطنية، بإصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 12/240، المعدل والمتتم للمرسوم 08/315، وإنصاف سلك مستشاري التربية باعتباره العمود الفقري للمؤسسات التربوية.
وترفع التنسيقية الولائية لمستشاري التربية لولاية بجاية، المجتمعة بتاريخ 4 ماي الجاري، للنظر في الوضع الذي آل إليه السلك على المستوى الوطني والمحلي، مجموع انشغالات تحمل طابعا وطنيا، إذ تطالب القائمين على وزارة التربية الوطنية، بالإسراع في إصدار مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة لدراسته وتنقيحه وإثرائه قبل المصادقة عليه بصفة نهائية ودخوله حيز التطبيق.
وتدعو التنسيقية السلطة الوصية، إلى ضرورة إنصاف فئة مستشاري التربية من خلال مشروع القانون الجديد، بضبط الواجبات وتكريس للحقوق، باعتبارها العمود الفقري للمؤسسات التربوية، وتساهم بشكل جبار ومسؤول في فرض الانضباط داخل مؤسسات التربية والتعليم من خلال حرصها على التطبيق الصارم للقانون الداخلي للمؤسسة، إلى جانب المشاركة في المهام التربوية والإدارية تحت سلطة “مدير المؤسسة التربوية”.
وتضيف التنسيقية بأن مستشاري التربية، يساهمون وبشكل فعال في تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها، فضلا على مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وإمكاناتهم، قصد تحقيق التنمية المنسجمة لشخصيتهم، كونهم قدوة للتلاميذ بسلوكهم وجديتهم ومواظبتهم، مع الإسهام في تربيتهم على المحافظة على ممتلكات المؤسسة التعليمية.
وتحذر التنسيقية في بيان صدر عنها مؤخرا، الوصاية من التمييز بين مستشاري التربية المنحدرين وغير المنحدرين من سلك التعليم، خدمة لمصلحة الجماعة التربوية، فيما تدعو إلى ضرورة الحرص على إخضاع كافة المستشارين غير المكونين لفترة تكوين إجبارية مدتها سنة، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الجميع.
وتناشد التنسيقية نفسها، مسؤولي وزارة التربية الوطنية، التدخل العاجل لأجل سن قانون صارم لحماية موظفي القطاع بما فيهم مستشاري التربية، من ظاهرة العنف المتفشية في ربوع الوطن.
وبخصوص الانشغالات المحلية، تطالب التنسيقية مديرية التربية لولاية بجاية، ممثلة في مصلحة الوسائل والمالية، بالاستعجال في تسوية ملف السكنات الوظيفية، والذي لا يزال عالقا لحد الساعة، باعتباره حقا قانونيا لجميع مستشاري التربية، إلى جانب المطالبة بتنصيب لجنة متساوية الأعضاء تكون خاصة بهذا السلك، وإشراك مستشاري التربية المرسمون في كل لجان التثبيت بصفتهم المخولين قانونيا لهذه العملية.