مسيرون و”أميار” يرمون توصيات مجلس المحاسبة في سلة المهملات!

هل مجلس المحاسبة مكلف فقط بمحاسبة الأميار ذر الرماد في العيون المحاسبة تبدى باعطاء القدوة محاسبة رئاسة الجمهورية كمؤسسة و ديوان و مصاريفها ثم رئاسة الحكومة و الوزراء ........و جميع الآمرين بالصرف بدون استثناء و التقشف و منع التبذير و تتبع كل صغيرة وكبيرة من البداية ليس يخليوها و امبعد انداخلوه عام حبس نحاسبوا باغي نفهم الفساد راه غير في البلديات رافقوا البلديات دورات تكوينية دعموهم هم نقطة التماس مع المواطن المال لراكم تخسروه على وزارة الرياضة و الثقافة و المجاهدين و الشؤون الدينية ......الخ المهم ترشيد انفاق المال العام في الحكمة الفايدة المصلحة الضرورة ادورو يروح لمكانه

المشكل ان هذه الاجراءات تعطي نتائج عندما يكون المال متوفر بكثرة اين يتوجب الرقابة،مثل العشرين سنة الفارطة،اما الان و المال نفد،فلن تكون هناك مشاريع و بهذا لا يوجد مال لمراقبته،فرصتنا في النهوض اهدرت

في أعلى الهرم الأجور تبدأ من 40 مليون وتنتهي ب 150 فأكثر ناهيك عن مختلف الامتيازات ولا أحد يحاسب هؤلاء بل الكل له حصانة من حديد ثم تتحدثون عن محاسبة الأميار الذين بعضهم لا تتجاوز أجرته 5 ملايين ( البلديات الصغيرة ) وتصل في أحسن الأحوال الى 13 مليون في المدن الكبرى هؤلاء الأميار المعرضون يوميا للشتم والاهانة والاعتداءات الجسدية من قبل المواطنين لسبب أنهم يمثلون حائط الصد الأول pare choc بامكانيات جد محدودوة وخاصة في البلديات الفقيرة مقابل طلبات مواطنين لا تعد ولا تحصى : سكن ومناصب عمل ونقل مدرسي وتنظيف المحيط ... الخ

في أعلى الهرم الأجور تبدأ من 40 مليون وتنتهي ب 150 فأكثر ناهيك عن مختلف الامتيازات ولا أحد يحاسب هؤلاء بل الكل له حصانة من حديد ثم تتحدثون عن محاسبة الأميار الذين بعضهم لا تتجاوز أجرته 5 ملايين ( البلديات الصغيرة ) وتصل في أحسن الأحوال الى 13 مليون في المدن الكبرى هؤلاء الأميار المعرضون يوميا للشتم والاهانة والاعتداءات الجسدية من قبل المواطنين لسبب أنهم يمثلون حائط الصد الأول pare choc بامكانيات جد محدودوة وخاصة في البلديات الفقيرة مقابل طلبات مواطنين لا تعد ولا تحصى : سكن ومناصب عمل ونقل مدرسي وتنظيف المحيط ... الخ

اولا لستم بممثلي الشعب بل الشكارة والعصابة وانتم من واكب مشروع تخريب ونهب وتفريغ وتقسيم كل ما هو جزائري واليوم نطالب بمحاسبتكم جميعا .من يثق فيكم بعدما دمرتم الجزائر من فوضكم ان تتكلموا باسم الشعب وانتم من خانه .لستم من هذا الشعب والشعب يريد محاسبتكم .

نعم للمحاسبة و الرقابة علي المال العام بدقة و صرامة . و لكن القوانين و المراسمة و الصلاحيات فيها تداخل . بل ان الصلاحيات بين الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين غير واضحة بل وتجعل المحاسب العمومي مرتبط من ناحية المرتب و الترقية و المسار المهني بالامر بالصرف وهذا خطأ و جريمة اقتصادية .
و الفصل بين بالشخصين في المهام و الصلاحيات و الراتب و العلاوات وحتي الانتماء الوزاري هو الذي يعزز الاستقلالية بين الشخصين المنفذين للمزانيات و المال العام .
ونحن ندعوا مجلس المحاسبة وهيئات الرقابة و وزارة المالية بشكل خاص باخضاع كل المحاسبين العموميين تحت اشراف لوزارة المالية

لماذا يحاسب رؤساء البلديات ، رؤساء المجالس الولائية ، الولاة على عهدتهم ، و لم نسمع يوم أنه تم محاسبة البرلمانيين على عهدتهم ، يدخلون البرلمان و يمارسون مسؤليات برلمانية و لا يسألون عنها أثناء و بعد انقضاء العهدة ؟ ! .

il faut que l’état forme les fonctionnaires a bien gérer car la bonne gestion est basé sur les savoir et la formation et plusieurs fonctionnaires qui gèrent les projets sont laissé a leur sort et sans formation ce qui cause des erreurs dans leurs travail