مشروع الأحياء الشبابية لتشجيع الزواج والحد من الطلاق

اقترحت المحامية بن براهم دراسة جديدة لتشجيع الشباب على الزواج والحد من ظاهرة الطلاق عبر مشروع الأحياء الشبابية التي تتضمن ثلاثة أنواع من المجمعات السكانية توجه لفئات مختلفة من الشباب المتزوج عن طريق التدرج.

•  المجمعات الأولى تضم شققا من غرفة واحدة توجه للشباب المتزوج حديثا وذلك عن طريق الإيجار الرمزي الذي لا يتجاوز 1000 دج للشهر، وإذا رزق هؤلاء الشباب بمولود جديد يتغير مسكنهم لينتقلوا إلى المجمع الثاني من السكنات التي تضم غرفتين تكون كافية لإيواء عائلة تتكون من ثلاثة إلى أربعة أفراد، وفي حالة ما إذا أنجب الزوجان مولودا ثالثا يوجهون إلى المجمعات السكانية الثالثة التي تضم شققا من ثلاث غرف تؤوي عائلة من خمسة أفراد.
• ومن الشروط التي تعتمدها هذه الأحياء الشبابية التي تحوي شققا من غرفة إلى ثلاث غرف أن العائلة التي تترك مسكنها الأول لتنتقل إلى المسكن الثاني يجب أن تترك شقتها السابقة في حالة جيدة مثلما وجدتها عند دخولها وإلا منعت من الترحيل. أما الشرط الثاني فيمنع الزوجين من الاستفادة من السكنات التي يقطنونها في حال طلاقهما، فالمساكن بصيغها الثلاث لا توجّه إلا للمتزوجين وهذا ما سوف يقلل ـ حسب مقترحة المشروع ـ من حالات الطلاق، حيث تضيف أن هذه المساكن التي تقدم للشباب المتزوج عن طريق الإيجار الرمزي وتسمح للساكنين بتوفير الأموال لشراء سكنات جديدة تكون ملكا لهم بدل الاعتماد على سكنات الدولة.
• وتضيف المحامية بن براهم، أن هذا المشروع يجعل الأسر تفكر أيضا في تحديد عدد المواليد حسب نوعية السكنات التي يستفيدون منها والتي لا تتجاوز أكبرها ثلاث غرف مما يجعل عدد المواليد لا يتجاوز ثلاثة أطفال. وقالت المتحدثة، إنها اقترحت هذا المشروع الجديد الذي ستعتمده كل الولايات على مختلف الجهات الرسمية على غرار المجلس الشعبي الوطني ومصالح رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية متمنية أن يرى النور ليخفف من أزمة السكن الخانقة التي منعت ما يزيد عن 50 بالمائة من الشباب عن الزواج.