مشكلة ثقل المحفظة المدرسة.. متى تُحلّ؟

هذا الموضوع هو من الموضوعات التي كان رئيس الجمهورية قد نبّه إليها وطرحها ضمن برنامجه منذ توليه رئاسة الجمهورية.
إن هذا الموضوع الذي طرح ضمن أعمال مجلس الوزراء هو موضوع لا يثير إشكالا تربويا خاصا بالسياسة التعليمية، ويتطلب معالجة سياسية إنما هو إشكال مدرسي درجت عليه المدرسة، وفرض على التلاميذ العمل به، وهم نتيجة ذلك يعانون آثاره التي يحس بها أولياؤهم ونتأثر بها بنيتهم الجسدية، وثقل المحفظة أساس المحتوى الذي تحمله والمحتوى لم تحدده البرامج، إنما يحدده الأساتذة الذين يطالبوه التلاميذ بإحضار كل الكتب المفروضة، بالرغم من أن الأسلوب التعليمي لا يشترط وجود جميع الكتب في الحصة، ولقد نبه الرئيس إلى هذه المشكلة ضمن برنامجه الذي شرحه منذ توليه رئاسة الجمهورية، ولكن الوضع لم يتغير، ولعلّ هذا هو الذي دفع الحكومة إلى طرح هذه المشكلة وإدراجها ضمن اجتماع أعمال مجلس الوزراء.
إن ما أثارته الحكومة في موضوع ثقل المحفظة أمام الوزراء ليناقشوه في الاجتماع الذي عقد يوم الأحد (12/09/2021) هو موضوع كنا نتصور أنه لا يطرح في اجتماع مجلس الوزراء، لأن الموضوع لا يرتقي طرحه إلى هذا المستوى، مجلس اجتماع الوزراء طلب منه النزول إليه ومعالجته، فالمهمة التي تناط بالمجلس هي مناقشة القضايا الكبرى التي لها صلة بالاتجاه السياسي والفكري الذي يوجِّه المدرسة، أما الجوانب التي لها صلة بالتنظيم فلا يرجع الأمر فيها إليه، لأن الموضوع المطلوب مناقشته هو سير أعمال المدرسة وهذا يحدده القائمون بالإشراف على تنظيم سير أعمال المدرسة ،وهذا من مهام الوزارة المعنية.
وما ينبغي أن نوضحه في البداية بخصوص هذه المشكلة التي طُرحت هي أنها لم تكن معروفة من قبل، ولم يعرفها التلاميذ في السنوات السابقة، لأن الأساتذة لم يكونوا في السابق يفرضون على التلاميذ جلبَ كل الكتب المقررة ليلتجئوا إليها في حصة الدرس، ولهذا لم تكن المحفظة تحمل سوى عدد معيّن من الكتب التي هي ضرورية لحصة الدرس، الكتب التي فيها نصوص تناقَش وتحلل، ولم يكن التلميذ مضطرا لنقل كل الكتب إلى المدرسة، لأن ما سيدرسه موجود في ذهن الأستاذ، وضمن الأعمال التي حضّرها لأنه يكون قد هيأ الدروس، واستوعب مضمونها، وحدّد الجوانب التي سيتناولها في شرحه، وحينئذ لا يحتاج التلميذ إلى كل كتاب في الحصة، لأن الأستاذ هو الكتاب، وهو الذي يكون قد حدد خطوات الدرس وما سيشرحه وضبط الأسئلة والتمارين، هذه هي الجوانب التي يشملها الدرس.
وهذا هو الجانب البارز في المشكلة التي أدرجتها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء لمعالجتها، نرجو أن يكون المجلس قد تناول المشكلة ووجد حلولا لها، وتمنينا أن أشار إليها وزير التربية في حديثه عن الدخول المدرسي.
– الحلول التي يمكن أن يطرحها النقاش، عديدة ولكن ما تخشاه هو أن نلتجئ إلى الحل الذي يتجاوز مستواه إمكاناتنا، فالحلول ذات البُعد العلمي النظري يصعب تنفيذها لأن الأساليب التقنية التي تطرحها بعض الحلول قد لا نجد ما يهيّئنا للتعامل معها، مثل الحلول التي تلتجئ إلى الرقمنة ونظام الشبكية (الانترنيت) والأساليب التي تعتمد الإشارات الرمزية (اللوحات الإلكترونية) والأساليب التي تُسمى تقنية التعليم عن بُعد.
إن مثل هذه الأساليب يتطلب تنفيذُها وسائل وإمكانات مالية تتجاوز ما تستطيعه بلادنا، وتتجاوز الحجم المالي المخصص لميزانية التربية، كما نتطلب وجود إطارات قادرة ومهيأة للعمل بها، هذا غير متاح لنا في الوقت الحاضر.
بعض الاقتراحات التي يجرى النقاش بشأنها:
1) إلغاء العمل بالكتاب الورقي بصورته الحالية، إذ يرى البعض أن يعاد تنظيم بناء الكتاب بحيث، يجزأ إلى أجزاء ثلاثة، يخصص كل جزء لفصل دراسي واحد، يضاف إلى تجزئة الكتاب تقليص عدد الدفاتر والسجلات والوسائل التي تعتمد.
2) تلخيص المناهج، وتقليص المضامين وحصر ما يتناوله الكتاب في أهم الجوانب التي هي ضرورية وتترك عمليات التحليل الموسع والشرح المعمق لعمل الأستاذ في الحصة.
3) الاستغناء عن الكتب الورقية وتعويضها باستعمال الوسائل والأساليب التقنية الحديثة، ما نخشاه هو أن نتبنى حلا علميا لا نقدر عليه، لأننا مازلنا بعيدين عن طرح هذه الأساليب المتطورة التي يجرى العمل بها في بعض الجهات.
ينبغي أن لا نبالغ في اللجوء إلى الحلول العلمية المتطورة التي تتطلب إمكانات مالية ضخمة ووسائل تقنية دقيقة.
هذا هو الطرح الذي يحسن اللجوء إليه ولكن وفق تعامل مختلف عما يجري التعامل به الآن، وللمفتشين دورٌ أساسي في تحديد هذا التعامل، وذكر نوع الكتب التي ينقلها التلميذ إلى المدرسة مع تحديد طريقة استعمالها، علينا أن نفكر في تهيئة الأساتذة وتوضيح أسلوب التعامل مع هذا الموضوع، علينا أن نضبط الخطة التي يوجه بها أساتذة المتوسطات والثانويات وتهيئتهم للاهتمام بهذا الموضوع.
وتهيئة الأساتذة لمراجعة موقفهم هو الحل لهذه المشكلة علينا أن نفكر بعمق في هذه الجوانب.
والذي يجب توضيحه في الأخير هو أن ثقل المحفظة لم يعالجه مجلس الوزراء، رغم أنه أدرج ضمن اجتماعه في الأخير.
فالتلاميذ الذين دخلوا طالبهم الأساتذةُ بالمطالب نفسها في مجال أنواع الدفاتر والسجلات والوسائل والكتب لم يحدد الموقف بشأنها، ولم يشر وزير التربية في حديثه عن التجديد الذي تم في هذا الدخول المدرسي، لم يشر إلى هذه المشكلة، وهذا يدل على أن الوضع باق على حاله.