-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد إيداع ملفاتهم لدى "سلطة الانتخابات"

مصير مترشحي المحليات في يد القضاء!

أسماء بهلولي
  • 755
  • 0
مصير مترشحي المحليات في يد القضاء!

تمكنت الأحزاب المعروفة، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي من إيداع قوائمها الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر المقبل، في أكثر من 55 ولاية، عكس التشكيلات السياسية الأخرى التي عجزت عن تغطية أغلب بلديات الوطن، بسبب ما وصفته بعراقيل “السلطة المستقلة”، في وقت ستشرع مقصلة العدالة في تصفية القوائم، بناء على نص المادة 187 من القانون العضوي للانتخابات والمتعلقة بشبهة الفساد لدى المترشحين.

شهدت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الولايات مساء الخميس، توافدا كبيرا للمترشحين المعنيين بالمحليات المقبلة لإيداع استمارات الاكتتاب وذلك في سباق مع الزمن قبل انتفاء الآجال القانونية المحددة لإيداع الملفات.

يأتي هذا بالتزامن مع إقرار مصالح محمد شرفي تسهيلات جديدة للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، تقضي بمنحها فرصة أخرى لاستكمال وتدارك أي نقص في الوثائق المكونة لملفات الترشح على مستوى المندوبيات الولائية طيلة الفترة القانونية وهذا على خلفية احتجاج المترشحين ضد السلطة بسبب صعوبة تعويض التوقيعات المرفوضة.

عودة الأحزاب التقليدية وتراجع القوائم الحرة والتشكيلات “الصغرى”

وحسب مصادر “الشروق” من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تمكنت الأحزاب السياسية المهيكلة ذات الوعاء الحزبي الكبير على غرار حزب جبهة التحرير الوطني من إيداع قوائمها في أكثر من 56 ولاية لتليه حركة مجتمع السلم بأكثر من 52 ولاية، ونفس الأمر بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني التي تجاوزت تغطيتها أكثر من 900 بلدية على المستوى الوطني، في حين وجدت التشكيلات السياسية الأخرى صعوبة من تغطية أغلب ولايات الوطن على خلفية ما وصفته بالعراقيل والصعوبات في عملية جمع التوقيعات، وهي الشروط التي سبق أن رافعت لإلغائها العديد من الأحزاب على غرار جبهة العدالة والتنمية والفجر الجديد وجيل جديد والعديد من القوائم الحرة.

كما ينتظر أن تشرع مصالح القضاء بداية من هذا الأسبوع في عملية زبر وتصفية القوائم الانتخابية، بناء على نص المادة 187 من القانون العضوي للانتخابات، والمتعلقة بمنع أي شخص من الترشح في حال ثبوت تورطه في تهم الفساد، وهي العملية التي تنبئ بزوال العديد من القوائم الانتخابية من خارطة المحليات، خاصة في ظل الحديث عن ترشح العديد من الأشخاص الذين سبق لهم وأن ترشحوا في التشريعيات الماضية قبل رفض ملفاتهم، ما يطرح عدة تساؤلات حول هدف هؤلاء من العودة للانتخابات عبر بوابة المحليات.

للإشارة، فإن فترة الطعون ودراسة الملفات قد انطلقت اليوم السبت لتمتد إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، ثم يغلق بعدها باب تجديد الملفات يوم 28 أكتوبر، على أن تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم الرابع من نوفمبر المقبل، وتتوقف ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!