مضاربون يُلهبون أسعار الحديد والإسمنت والخشب والبلاستيك!

كشف رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني عن ارتفاع في أسعار مواد البناء في السوق الوطنية مقارنة مع الأسعار التي تضمنتها عقود الصفقات العمومية ودفاتر الشروط الأخيرة، على رأسها الحديد والنفايات الحديدية والمسامير والخشب والبلاستيك والاسمنت ـ هذه الأخيرة شهدت استقرارا خلال الأيام الأخيرة ـ.

وهو ما يدعو حسبه إلى تدخل وزارات المالية والتجارة والصناعة لوضع حد للمضاربين الذين يحتكرون اقتناء وتسويق هذه المواد من المصانع، ما يكبّد المقاولين خسائر باهظة، ويفرض ـ حسب ملياني ـ مراجعة عقود الصفقات المبرمة خلال السنتين الماضيتين.

ويقول ملياني في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار مواد البناء خلال الثلاث سنوات الماضية شهدت ارتفاعا غير مسبوق، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالحديد، الذي رغم إنتاجه محليا بكميات كافية، إلا أن وقوعه في أيدي مضاربين رفع سعره بشكل لافت وكبد المتعاملين الاقتصاديين خسائر كبرى، إضافة إلى النفايات الحديدية التي ارتفع سعرها من 10 دينار للكيلوغرام سنة 2017 إلى 38 دينارا للكيلوغرام، فضلا عن الخشب والبلاستيك والمسامير والإسمنت رغم أن هذه الأخيرة شهدت استقرارا ملحوظا في الأسواق وعرفت انخفاضا في السعر بلغ 480 دينار من وزن 50 كيلوغراما، مع العلم أن سعرها مقنن في المصنع بـ350 دينار.

وأكد المتحدث أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يرهن مشاريع البناء ويهدّد استكمال الصفقات ويحيل أيضا المقاولين إلى البطالة التقنية، ويدفع بالكثير منهم لتجميد النشاط أو تغييره أو إشهار إفلاسهم، حيث باشرت الكنفيدرالية اليوم، عملية إحصاء لمعرفة العدد الحقيقي للمقاولين المتبقين في السوق اليوم، كما اشتكى من تأخر دفع مستحقات هؤلاء، منها أموال لمقاولين عالقة منذ سنة 2017، لم يتلقوها لحد الساعة عادل مليارات السنتيمات لكل متعامل، وهو ما يطرح التساؤل عن سبب تأخير دفع مستحقات هؤلاء.

وثمن المتحدث قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوقف تصدير المواد التي تلقى طلبا واسعا في السوق، حيث يقتصر التصدير مستقبلا على المواد التي تشهد فائضا في الإنتاج، على غرار قرار وقف تصدير النفايات الحديدية، وأيضا بالنسبة لمادة الحديد حيث يسعى بعض الوسطاء إلى الاستحواذ على كميات كبيرة منها من المصانع وبدل بيعها بسعر 1.6 مليون سنتيم للقنطار يصدر من طرف جهات معينة بطرق غير مشروعة مقابل 2 مليون سنتيم، مع العلم أن سعر تخريجها من المصنع يعادل 1.4 مليون سنتيم.

ووجه المقاولون مطالبا للحكومة بوضع حد للمضاربين وإعادة تحيين أسعار مواد البناء، وإدراج مواد في عقود الصفقات ودفاتر الشروط، تفتح إمكانية مراجعة المستحقات في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث إن الغلاف المحدد من طرف الهيئات الرسمية لا يغطي الأسعار الموجودة في السوق، إضافة إلى إلزامية تسديد مستحقات المقاولين بمجرد تسليم المشاريع، متسائلا عن سبب بقائها معلقة لدى الإدارات وهو ما يقود المقاول إلى الإفلاس الحتمي.

ودافع رئيس اتحاد المقاولين عن شرعية المنظمة التي يترأسها والتي تضم مجالس استشارية بالقطاعات، ومنتديات ومكتبا وطنيا ومكاتب ولائية، ولجان وطنية، محصيا وجود 30 لجنة تضم 121 عضو بكل لجنة و9 هيئات استشارية تضم كل هيئة 21 عضوا، وهو ما يفرض أن تلقى مطالبهم آذانا صاغية لدى الجهات الرسمية ـ حسبه ـ.