مطالبات بفتح لجان مستشارة بالإقامات الجامعية تفاديا لاي‮ ‬انزلاق أمني‮ ‬أو أخلاقي

دعا اتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل وعلى لسان الناطق الرسمي‮ ‬أيسر عميرة،‮ ‬بضرورة إعادة النظر في‮ ‬القوانين المسيرة للإقامات الجامعية المنتشرة عبر التراب الوطني،‮ ‬عن طريق إشراك الطلبة المقيمين في‮ ‬عملية اختيار مديريها وحتى أعوان الأمن على أن‮ ‬يوكل إلى الطلبة مهمة الإشراف عليها من خلال تشكيل لجان مستشارة بالتنسيق مع الإدارة وذلك تفاديا للانزلاقات الامنية والأخلاقية التي‮ ‬قد تؤدي‮ ‬إلى تشويه صورة الطلبة المقيمين بشكل‮ ‬يؤثر سلبا على سمعتهم بالمجتمع‮.‬

وأردف المتحدث قائلا إنه لا يعقل أن تستمر الوضعية المزرية التي ترافق الطالب في الإقامات الجامعية وكأنه مواطن في أدنى الدرجات بسبب انعدام أبسط الحقوق بالأحياء الجامعية، التي يطالب بموجبها المتحدث بتحسين خدمات الإيواء والنقل مع تجديد الرقابة على مداخل الإقامات بصورة تجعل استحالة ولوج الغرباء إلى داخلها. استحداث جهاز خاص للتكفل بالمشاكل النفسية والاجتماعية للطلبة هو الآخر يعتبر من أهم المطالب التي ركز عليها الاتحاد الذي يدين وفي الوقت نفسه استمرار الوزارة الوصية وتماطلها تجاه الاستجابة لمطالب جامعات التكوين المتواصل، متسائلا عن سبب حرمان طلبة اتحاد جامعة التكوين المتواصل من إكمال الدراسة في نظام “أل أم دي” بينما سمح ذلك لطلبة النظام الكلاسيكي مما يستدعي  – حسبهم إعادة النظر في القوانين التي يتم بموجبها تسيير جامعة التكوين المتواصل. مشكل الأساتذة طرح كذلك حيث دعا الاتحاد إلى إحداث تغييرات على مستواهم بالنظر إلى مستواهم المتواضع– حسبه مع إجراء تحقيق مع مديري المراكز الجامعية بشكل عادل، في حين ركزت الشكوى على سوء الهياكل البيداغوجية وعدم ملاءمتها للدراسة. ونفى عميرة بأن يكون الاتحاد تحت وصاية أحد وأنه يعمل بشكل مستقل بعد تشكيل الحركة التصحيحية، خاصة بعدما تم إقصاء خيرة القياديين بالاتحاد عن طريق قرارات فصل وصفها بغير الشرعية وغير المؤسسة قانونا.