مطبّاتٌ صناعية!

حديث وزير الصناعة فرحات آيت علي عن استعداد عملاق صناعة السيارات “فولكسفاغن” للاستثمار في الجزائر، كلامٌ جميل شكلا، وايجابيٌّ من حيث المبدأ، لكن بيان الوزارة يختلف عن تصريح ممثل الشركة المذكورة؛ فالبيان ينقل عن الوزير تفاؤله بخصوص استعداد فولكسفاغن لإقامة مصنع بالجزائر عقب ستة أشهر من المباحثات، في حين أن تصريح ممثل الشركة، جاء فيه بالنص: “سنحاول أن نتقدم ونرى إمكانية إقامة مشروع هنا بالجزائر”!

نخشى أن الوزير آيت علي مفرطٌ في التفاؤل، وقال هذا الكلام لتجاوز أزمة تصريحه السابق عن تجميد قرار استيراد السيارات قبل 3 سنوات، المجمّد أصلا، وهو القرار الذي أثار زوبعة كبيرة بين المواطنين، بعد ما انتظره كثيرٌ منهم، إذ تعامل الوزير مع المسألة بلا مبالاةٍ وقليلٍ من الجدّية، ثم عاد ليزعم أن المستفيدين منه “جماعات مصالح” دون أن يحدّدها بالاسم!

نفس الوزير قال قبل فترة إن مسألة اقتناء سيارة ليست ضرورة أصلا لدى المواطن “بل هي مجرد كماليات”، مما أعاد إلى الأذهان تصريح مسؤول سابق يعرفه الجميع، قال فيه مخاطبا الشعب يوما ما، إنه “ليس من الضروري تناول الياورت يوميا”، ورغم الفارق في استعمال المثالين، إلا أنهما يتشابهان في تأكيد تصور خاطئ لدى المسؤول الجزائري بقدرته على تحديد ما هو ضروري وما هو كمالي بالنسبة للمواطنين.

التخبُّط الكبير في قطاع الصناعة، وصل هذا الأسبوع إلى مداه، مع دعوة الوزير آيت علي الأمريكيين إلى الاستثمار من دون إظهار أي مؤشرات ايجابية على ذلك، ماعدا التذكير بجملة من القرارات والاتفاقيات سبق اتخاذُها في عهد سابق!

آيت علي التقى بالأمريكيين والبريطانيين في أسبوع واحد، وكرّر لهم الخطاب ذاته عن تعهُّد الجزائر بتحسين ظروف الاستثمار ومناخ الأعمال، رغم إدراكه تماما أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا باستقرار القوانين والتشريعات، وإلا كيف نفسِّر التخبُّط في القرارات وعدم إصدار قانون واضح للاستثمار حتى الآن، بل وعدم إصدار مراسيم تنفيذية لبعض القوانين المهمَّة مثل القانون المرتبط بالتخلي عن قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الإستراتيجية؟!

هذا من دون الحديث عن دفتر الشروط بالنسبة لصناعة السيارات، والذي قال الوزير في تصريح سابق، إنه قادرٌ على انجازه “في ظرف ستة أسابيع”، متحديا الحكومات السابقة، وها هو بعد مرور أزيد من 6 أشهر، لم ينجح سوى في تقديم دفتر شروط يخشى البعضُ عدم تضمُّنه أيَّ جديد، ما عدا استبدال متعاملين ومستوردين تورَّطوا مع العصابة ودخلوا السجون بمستثمرين جدد، خصوصا مع تلقي 100 طلب للاستيراد والتصنيع بهذا الخصوص.

زد على هذا، ما يحدث في مركّب الحجار، والمشاكل التي لا تتوقف وحالة المصانع المفلسة، والمؤسسات التي تعاني من أزمات حادة في التسيير قبل أن تتضاعف بسبب كورونا، وكذا الوضعية المزرية للكثير من العمال، مما يطرح أكثر من سؤال عن تعديل حكومي وشيك، وما إذا كان الرئيس تبون سيلجأ إليه قريبا من أجل تمرير خططه الإصلاحية بعيدا عن أيّ عراقيل وزارية أو مطبّات حكومية هنا أو هناك.