معارضو بعجي يتحركون ويطالبون بدورة طارئة للجنة المركزية

يحضر أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الرافضون لبقاء بعجي على رأس التشكيلة السياسية للأفلان، لإيداع طلب لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الحصول على ترخيص لعقد دورة طارئة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لسحب الثقة من الأمين العام للحزب، مباشرة بعد صدور النتائج النهائية للتشريعيات.

قرر معارضو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعضاء من اللجنة المركزية، التقدم بطلب لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل الحصول على ترخيص لعقد دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للحزب، وهذا مباشرة بعد صدور النتائج النهائية للتشريعيات الـ12 جوان الفارط، لتجنب التشويش على نتائج الأفلان الذي تمكن حسب النتائج الأولية المعلنة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي من الحصول على 105 مقعد في البرلمان المقبل.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن معارضي الأمين العام للحزب يرون أن الوقت مناسب لسحب الثقة من أبي الفضل بعجي، خاصة أن حزب جبهة التحرير قد تجاوز التشريعيات بسلام، رغم تقلص عدد مقاعده في الهيئة التشريعية مقارنة بالسنوات الماضية، وهي النتائج التي وصفت من قبل قيادة الحزب بأنها “مرضية” إلى حد بعيد.

وحسب “مصادرنا” فإن تحركات معارضي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية ليست وليدة الصدفة، بل كانت مخططا لها قبل موعد الانتخابات النيابية، خاصة أن الخلاف مع قيادة الحزب ازداد اتساعا على خلفية قوائم الترشيحات التي أثارت زوبعة في الحزب، لاسيما أن العديد من مناضلي وقيادات جبهة التحرير الوطني قد أبدوا رغبتهم في الترشح وانتقدوا إقصاء بعجي لهم.

ويأتي هذا في وقت قللت فيه قيادة حزب جبهة التحرير الوطني من تحركات هؤلاء وربطتها بأطماع شخصية هدفها التموقع في الحزب قبل الانتخابات التشريعية، غير أن صدور نتائج هذه الأخيرة قد عجلت من رغبتهم في رحيل أبي الفضل بعجي من على رأس الأفلان بحجة أن هذا الأخير غير شرعي ومدة “صلاحيته” في حزب جبهة التحرير الوطني قد انتهت منذ فترة طويلة، غير أن الاستحقاقات السياسية التي عرفتها البلاد مؤخرا، على غرار استفتاء تعديل الدستور والتشريعيات عطلت من ذلك لتجنب التأثير على نتائج الحزب، خاصة أن الصراعات الداخلية قد طفت على السطح في المدة الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك عدد القيادات الذين تم إحالتهم على لجنة الانضباط بتهمة عدم احترام النظام الداخلي للحزب.