معركة “رقمية”.. وأنباء عن تسريب أسئلة التاريخ والجغرافيا في شعبة لغات أجنبية
-
-
31404
-
50
اجتاز أزيد من 311 ألف مترشح، في اليوم الأول امتحان البكالوريا الجزئية، على وقع الممنوعات السبع لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ورغم ذلك تمكن التطبيق “vpn” من هزمها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تداولت أنباء عن تسريب أسئلة التاريخ والجغرافيا شعبة لغات أجنبية في انتظار ما ستعلن عنه خلية الأزمة بالوزارة.
بالمقابل تم تسجيل عزوف كبير وسط المترشحين الأحرار الذين قاطعوا الاختبارات، في حين تم تسجيل حضور قوي للمترشحين “المقصين” في بكالوريا الدورة الأولى.
وأهم ما ميز اليوم الأول من البكالوريا الجزئية، هو الحضور القوي للمترشحين “المقصين” في الدورة الأولى بسبب التأخرات، الذين التحقوا بمراكز الإجراء في الساعات الأولى من صبيحة أمس، خوفا من تضييع فرصتهم الأخيرة في نيل الشهادة، وهو القرار الذي يعتبر استهزاء بالمترشحين وأوليائهم لأن وثائقهم تعد “مقصاة” طبقا للقانون بحكم عدم اجتيازهم إحدى المواد في بكالوريا الدورة الأولى.
بالمقابل قاطع المترشحون الأحرار البكالوريا الثانية، بحيث سجلت خلية الأزمة المركزية التي يترأسها الأمين العام للوزارة عزوفا كبيرا وسطهم، كما تم تسجيل غيابات في صفوف الأساتذة الحراس خاصة بالنسبة إلى الذين كلفوا بمهمة تصحيح وثائق المترشحين غير المسربة.
وأقدمت بن غبريط على توجيه تعليمات صارمة لإطاراتها تحثهم على ضرورة تطبيق “الممنوعات السبع” في البكالوريا “الاستثنائية”، ميدانيا، غير أنها فشلت في ذلك، وممنوعاتها قد سقطت في الماء، ويتعلق الأمر بقطع شبكات الأنترنيت على الهواتف النقالة الذكية وشجب كل مواقع التواصل الاجتماعي من فايسبوك، توتير وانستغرام وغيرها، باعتبارها المسؤولة عن تسريب الأسئلة في الدورة الأولى، لكن المتابع يدرك تماما أن هذه المواقع كانت الكاشفة لفضيحة التسريب، وبذلك يتحول المجتمع برمته عند بن غبريط إلى مسؤول عن فضائح البكالوريا، إضافة إلى منع أي تأخير للمترشحين وفق التعليمات المقدمة لمديري التربية للولايات، لكن واقع الحال يؤكد عكس ذلك على اعتبار أنه قد سمح للمترشحين بالدخول إلى مراكز الإجراء بعد 20 دقيقة تأخر وهو ما يجسد مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين الدورتين.
ومنعت الوزيرة الزيارات الرسمية إلى مراكز الإجراء، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول شفافية ما يحدث داخل قاعات الامتحان، التي تحولت إلى “ثكنات عسكرية” في ولايات الشمال و”أفران” بولايات الجنوب، إضافة إلى منع الإعلام من تغطية الحدث وهو الذي ساهم بقسط كبير في كشف مؤامرة التسريبات، بالمقابل تم ترك المجال مفتوحا أمام نقابات الموالاة للتجوال داخل المراكز.
إضافة إلى منع غياب الأساتذة الحراس والتهديد بتسليط عقوبات صارمة ضد المتغيبين.
وواقع الحال يؤكد تسجيل غيابات في صفوفهم خاصة للذين عملوا بمراكز التصحيح، أين اعتبروا استدعاءهم غير عادل وهو ما يطرح إشكالية اللاعدل في توزيع المهام. إلى جانب منع إطارات الوزارة السامية من مغادرة خلايا توزيع الأسئلة إلى غاية آخر اختبار وهو ما يثير الشكوك حول الثقة “الوهمية” التي تتحدث عنها بن غبريط.
وكذا منع الهاتف النقال عن المؤطرين، والمترشحين باستثناء رؤساء مراكز الإجراء، لكن الواقع يثبت أن المترشحين أدخلوا مختلف الأجهزة المتطورة واستخدموها في الغش.
