معضلة الانقلابيين!

قرار حكومة الانقلاب في مصر الذي حاول وزير الخارجية نبيل فهمي إقناع الدول العربية به وبينها الجزائر بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، هو حكم بالإعدام على مليوني شخص في غزة تحكمهم حركة إرهابية من المنظور الرسمي المصري وبالتالي منع أية إعانة أو دعم بالغذاء والمال، لأن ذلك سيكون تموينا وتمويلا للإرهاب.

هذا الجنون “المصري” الذي يريد أن يقنعنا أن أعرق جماعة إسلامية في التاريخ وأكثرها انتشارا في العالم بأسره إنما هي جماعة إرهابيه وأعضاؤها كلهم إرهابيون، وعليه يمنع وصولهم إلى غزة حتى وإن كانوا يحملون جوازات سفر أمريكية وبريطانية وفرنسية.

أما المحير في الموضوع فهي الحفاوة البالغة التي لقيها وزير خارجية الانقلابيين في الجزائر التي تحولت دبلوماسيتها إلى محام شرس يسعى لإعادة النظام المصري الذي عينه الجنرال السيسي إلى الاتحاد الإفريقي، بل وتفنن رمطان لعمامرة في الدفاع عنهم وإخراجهم من عزلتهم. مع أن هذه العزلة هم الذين صنعوها بأنفسهم بالانقلاب على نظام منتخب ديمقراطيا، ثم تصنيف نسبة كبيرة من سكان العالم على أنهم إرهابيون!!

بل إنه بالمنطق الذي تعتمده الحكومة الانقلابية في مصر، فإن الجزائر التي زارها وزير خارجيتهم كانت في وقت من الأوقات تضم حكومتها سبعة وزراء إرهابيين بحكم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من ذلك فإن قرابة خمسة أحزاب رسمية في الجزائر لها منتخبون في البرلمان وفي المجالس المنتخبة كلهم إرهابيو التكوين بحكم أنهم تفرعوا عن حزب لا يخفي انتماءه لفكر الإخوان المسلمين.

الدول الأوروبية وأمريكا وكل دول العالم تعتبر الإخوان جزءا من شعوبها وتمنحهم كافة الحقوق بما فيها الجنسية والحق في الإقامة والعمل، بل وتقدر الكفاءات العلمية في أوساط الإخوان، إلا في بعض الدول العربية وعلى رأسهم مصر مهد الإخوان المسلمين، تطارد الإخوان وتمنعهم من النشاط السياسي وتعتبرهم إرهابيين وتضيق عليهم وتصادر أموالهم وتزج بهم في السجون.

مهما كانت أخطاء الإخوان كبيرة خلال سنة واحدة من حكمهم، إلا أن مقارنة بسيطة مع حكم العسكر في مصر ومشاهد القتل الجماعي التي حدثت في رابعة والنهضة وسجن أبو زعبل يجعلنا نجزم أن الإرهابيين الحقيقيين هم الذين قتلوا ونكلوا وأحيوا كل معاني الحقد والكراهية بين المصريين، وهؤلاء هم الذين نصبوا الوزير الذي جاء ليعرف لنا معنى الإرهاب.