مفاوضات ومعركة كواليس للظفر بلجان السيادة في البرلمان!

المصادقة بالإجماع على قائمة من 9 نواب لرئيس الغرفة السفلى

شرعت الكتل الفائزة في تشريعيات 12 جوان الماضي، في مفاوضات سرية للظفر برئاسة لجان المجلس الشعبي الوطني، حيث يتسابق النواب الجدد للفوز باللجان الحساسة خاصة المالية والشؤون القانونية والخارجية، والتي تسيل لعاب الوافدين الجدد إلى مبنى زيغود يوسف، لما تحمله من امتيازات مالية وسلطة تشريعية قوية، تضمن مكانتهم داخل البرلمان.

بدأت معركة الكواليس داخل قبة زيغود يوسف تشتعل ساعات فقط بعد تنصيب الهيئة التشريعية وانتخاب رئيس مجلس جديد، وهذا بين الكتل البرلمانية المتحصلة على مقاعد مريحة في التشريعيات، وذلك من أجل الظفر بالمناصب الحساسة والعليا التي تسيل في العادة لعاب ممثلي الشعب في كل عهدة نيابية جديدة، ورغم اتفاق الكتل على تقسيم الهياكل فيما بينها، خاصة اللجان حسب النسب المتحصل عليها في الانتخابات، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة حول ما يعرف برئاسة اللجان “السيادية” على غرار المالية والقانونية والخارجية إضافة إلى لجنة السكن والصحة.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم اللجان التي يبلغ عددها 13 لجنة بين الكتل البرلمانية، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على ثلاث لجان ومثلها القوائم الحرة، بينما تحصلت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على لجنتين، في حين آلت باقي اللجان إلى ممثلي الأحزاب السياسية أخرى بمعدل لجنة واحدة لكل مجموعة برلمانية.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بشأن مصير اللجان الحساسة التي اشتد عليها الصراع على غرار اللجنة المالية والقانونية والخارجية والتي كان من المفترض حسب المصادر ذاتها أن يتم توزيعها أمس، على هامش اجتماع مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بوغالي، ويبدو أن عدم التوصل إلى اتفاق أجّل الفصل في الملف إلى غاية بحر الأسبوع الجاري.

وفي هذا الإطار، يؤكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة في تصريح لـ”الشروق” أن تقسيم اللجان داخل الغرفة السفلى للبرلمان يتم بالاتفاق بين الكتل البرلمانية المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد ليبقى التفاوض فقط على نوعية اللجان، مشيرا أن حركة مجتمع السلم تحصلت على نائبين لرئيس المجلس إضافة إلى اثنين من النواب سيرأسون اللجان ومقررين.

يأتي هذا بالتزامن مع اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بنوابه التسعة، أمس، والتي شدد فيها على ضرورة العمل لاسترجاع ثقة المواطن، مبرزا أن أعضاء مكتب يجمعهم قاسم مشترك يتمثل في حب الوطن وهو ما يشكل حافزا يدفعهم للعمل من أجل محو الصورة النمطية التي تُلازم المُنتخبين.

وذكر رئيس الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان النواب التسعة بأنهم مدعوون للعمل في جو من التكامل والانسجام بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء البرلماني ويسمح بنقل وتوصيل انشغالات المواطنين إلى السلطات المعنية، كما أبلغ بوغالي نوابه بأن توزيع المهام فيما بينهم سيتم خلال الأيام القادمة وفقا لأحكام النظام الداخلي والتعليمة العامة المتضمنة توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أعضاء صادقوا أمس بالإجماع على قائمة من 9 نواب الرئيس للسنة الأولى من الفترة التشريعية التاسعة، في جلسة علنية ترأسها بوغالي، ويتعلق الأمر بالنائبين بن ثابت عزي وفيطس بلكحل عن حزب جبهة التحرير الوطني وبن عودة بن طاهر وسليم مراح عن كتلة الأحرار، ويوسف عجيسة وصريحة قاسي عن حركة مجتمع السلم.

كما تضم قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا لكل من التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، وهم على التوالي منذر بودن، خليفة بن سليمان وعلي طرباقو.