مقاعد فارغة وغيابات بالجملة لنواب الشعب

رفض نواب المجلس الشعبي الوطني التصويت على مقترح تمديد العطلة الممنوحة للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسسة اقتصادية إلى سنتين، مؤكدين أن سنة واحدة قابلة للتمديد ستة أشهر فترة كافية لإطلاق مشروع اقتصادي في ظل التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار.

وفي جلسة عرفت غيابا لافتا لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، صوت ممثلو الشعب بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل، بعد ما أقر أعضاء لجنة الصحة، إسقاط مقترح تعديل يتضمن تمديد عطلة “الاستثمار” الممنوحة للشباب الراغب في بعث مشروعهم الخاص إلى سنتين، مبررة ذلك بكون سنة واحدة قابلة للتمديد ستة أشهر فترة كافية لبعث مشروع استثماري في ظل التحفيزات التي سيأتي بها قانون الاستثمار الجديد.

وهو ما أكده وزير العمل يوسف شرفة، الذي قال أمام النواب إن القانون الجديد يمنح للعمال والموظفين فرصة الولوج إلى عالم المقاولاتية عبر إدراج حق جديد يتيح لهم الاستفادة من عطلة لتفرغ للمؤسسة الاقتصادية، كما يمكنهم اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري.

ويتيح القانون الجديد للعامل الجزائري حسب وزير العمل،عدة خيارات قبل التوجه نحو إنشاء مؤسسة اقتصادية مستقلة سواء من خلال التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة دون أن يكونوا مجبرين على قطع العمل، أو العمل بما يعرف بالتوقيت الجزئي الذي يسمح للعامل بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة قائلا: “الحكومة أقرت ضمانات تسمح للعامل الراغب في إطلاق مشروع مؤسسته بالمبادرة من دون هاجس فقدان منصب عمله”.

وعاد الوزير ليذكر بإعانات الدولة لهؤلاء من خلال منحهم إعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض من دون فائدة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وفتح فرص النجاح أمام العمال الأجراء.

بالمقابل، أبدى النواب تخوفهم من كون القانون الجديد لم يفصل في العديد من النقاط على غرار مصير العامل في حال نجاح مشروعه الخاص، وقضية المدة الممنوحة بخصوص العطلة، والتي لا تكفي – حسبهم – لبناء مشروع استثماري وإنشاء مؤسسة خاصة، وهو ما رد عليه الوزير بالتأكيد على أن مدة سنة تبقى كافية في ظل القوانين الجديدة.

و أوضح الوزير أن صاحب العمل له الحق في تأجيل الاستفادة من العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة ستة أشهر كحد أقصى، إذ اعتبر أن غياب العامل الراغب في مباشرة نشاط مستقل، قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للمؤسسة، وهة أحد الانشغالات التي رفعها النواب قائلا: “العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي”.