مقاول يحصل على 26 صفقة من بلدية واحدة ببومرداس

أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية ببومرداس البت في ملف كل من رئيس بلدية بودواو السابق وموظفين بذات البلدية إلى جانب مقاول وجهت لهم مجموعة تهم تعلقت بالتزوير في محررات عمومية، اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة وابرام صفقات مخالفة للتشريع، مع منح امتيازات غير مبررة بغير وجه حق، حيث بلغ عدد المشاريع المستغلة بـ26 مشروعا وأموالا مبددة قدرت بالملايير.
قضية الحال تحركت بناء على معلومات وردت للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود عدة خروقات وتجاوزات لقانون الصفقات العمومية من خلال إسناد انجاز مشاريع من طرف مصالح بلدية بودواو بطريقة غير قانونية، حيث أن جميع المشاريع أسندت لمقاول واحد يدعى “غ ج”، خاصة في عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق “حمود,م” الذي ظفر بـ26 مشروعا، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو تم فتح تحقيق في الموضوع وبتحليل الوثائق والملفات المسترجعة تبين التخطيط لارتكاب أفعال إجرامية من طرف مجموعة من أعوان الدولة أوكلت لهم مهام تسيير المال العام بالاتفاق مع المقاول “غ.ج” وذلك باستغلال وظائفهم واستعمال أقاربهم في نهب وتبديد أزيد من 11 مليار سنتيم من المال العام.
واستعمل رئيس المصلحة التقنية بذات البلدية “ب. م” ابن شقيقته صاحب 24 سنة من أجل منح المشاريع بطريقة غير قانونية للمقاول، كما استعمل رئيس حظيرة البلدية “ح. ن” منصبه لمنح مزايا غير مستحقة لصهره المقاول الذي استحوذ على المشاريع والاستشارات المنظمة والمعلن عنها من طرف بلدية بودواو وهذا بتواطؤ وشراكة من طرف الموظفين ومنتخبين بذات البلدية الذين عملوا على تهيئة كل الظروف من أجل إسناد إنجاز هذه المشاريع للمقاول كل حسب وظيفته، مشكلين بذلك جماعة أشرار تعمل على نهب وتبديد المال العام، مستعملين أساليب مختلفة منها انشاء سجلات تجارية بأسماء أقاربهم واستعمالها في عمليات التسوية لفائدة المقاول.