مقترح تجريم الاستعمار يصطدم بـ”ممهّلات” في البرلمان!

رفضت الكتل البرلمانية الأكثر تمثيلا في المجلس الشعبي الوطني تزكية مبادرة تجريم الاستعمار التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم بداعي الاستعجال وعدم حصول إجماع وطني يمهد الطريق لصدور هذا المشروع، في حين أكد أصحاب المبادرة أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حصلت على مهلة شهر كامل لمناقشة الخطوة على المستوى الحزبي، لكن من دون نتيجة.

برر ممثلو الكتل البرلمانية – الآفلان والأرندي – عدم انضمامهم لمبادرة مشروع تجريم الاستعمار الذي أودعته حركة مجتمع السلم، لدى مكتب المجلس تزامنا مع إحياء ذكرى أول نوفمبر، رفضهم منح “صك الموافقة على مشروع مستعجل لم يحظ بإجماع وطني”، وهو ما أكد عليه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري الذي قال في تصريح لـ”الشروق” أن الاتفاق الأول بين النواب كان على أساس المضي نحو معالجة شاملة لنص المشروع والإحاطة بكل جوانبه “السياسية والاقتصادية والقانونية والتاريخية “، مشيرا أن حمس بادرت بنفسها لطرح هذا المشروع رغم أن نواب البرلمان كانوا على اتفاق شامل حول الملف، وطالبوا بمهلة لمعالجته بكل جوانبه، لذلك رأينا أن هناك استعجالا في طرحه يقول – تمامري – خاصة وأن القضية ليست مرتبطة فقط بردة فعل وإنما في قانون تعتمد عليه الأجيال ويكون بحجم ملف الذاكرة الوطنية.

وحسب سيد أحمد تمامري، فإن الآفلان كان السباق في طرح مشروع لتجريم الاستعمار، لكن هذا الأخير لم ير النور لعدة أسباب من بينها عدم الإحاطة الكاملة بالمشروع الذي هو بحاجة حسب – محدثنا – إلى مناقشة شاملة، لأن القضية ليست مرتبطة فقط بالطبقة السياسية، بل بالشعب والحكومة والمؤسسات ككل، وبالتالي تحديد مهلة زمنية لطرح قرار غير صائب، قائلا: “نحن لا نريد توظيف هذا الملف المهم المتعلق بالذاكرة لأهداف معينة وإنما نريده بحجم قضيتنا”.

وهي نفس وجهة نظر القيادي في الأرندي والناطق الرسمي للحزب العربي صافي، الذي اعتبر في تصريح لـ”الشروق” أن مشروع تجريم الاستعمار قضية وطنية تهم الشعب الجزائري والطبقة السياسية في البلاد، وبالتالي فهو بحاجة إلى إجماع وطني شعبي، مشيرا أن حزبه طالما رافع من أجل رفع اليد عن هذا المشروع، لكن إعادة طرحه بهذه الطريقة هو ما يرفضه الأرندي لاسيما وان الفكرة ليست وليدة اليوم، وهو ما يجعل الإجماع عليه أكثر من ضرورة، لأنه لا يقبل الخلاف قائلا: “كان المفروض توسيع المناقشة حوله والتنسيق بين الجميع لإثرائه بداية من البرلمان وصولا إلى القيادات الحزبية التي تأخذ القرار بشأنه”، معتبرا أن مثل هذا المشروع بحاجة إلى سلاسة في الطرح كي يحقق هدفه دون عراقيل أو معوقات من شأنها أن تعيده إلى نقطة الصفر”.

بالمقابل، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، أن كل نواب البرلمان بمختلف توجهاتهم السياسية لديهم قناعة بضرورة المضي نحو بعث مشروع تجريم الاستعمار في أقرب وقت، لكن تفاجأنا يقول -المتحدث- بالعودة إلى نقطة الصفر بعد أن طالبت الكتل البرلمانية منحها مزيدا من الوقت وهو ما وافقت عليه حمس التي منحت مدة شهر كامل من دون نتيجة وجدوى، قائلا: “نحن لا نريد جعجعة بلا طحين.. أول نوفمبر هي مناسبة مهمة لطرح المشروع وهو ما حصل بالفعل، وقد انضم إلى المبادرة نواب من خارج كتلتنا على غرار الآفلان والأرندي والأحرار وحركة البناء الوطني نتحفظ على ذكر أسمائهم”.