مقترح قانون لرفع منحة المعوقين على طاولة البرلمان

أودع مجموعة من البرلمانيين يتقدمهم النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، مقترح قانون يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، والذي تضمن رفع قيمة المنحة المالية لهذه الفئة إلى 18 ألف دينار أي 90 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي المضمون.

ووفق المقترح الذي اطلعت عليه “الشروق”، دعا النائب يعقوبي صاحب المبادرة التشريعية إلى تعديل القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم من خلال تعديل أحكام المواد 5 و7 من نص القانون، وذلك باقتراح رفع قيمة المنحة المالية الممنوحة لهذه الفئة إلى 90 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي المضمون، شريطة أن يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقون بدون دخل لاسيما هؤلاء الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 80 بالمائة.

ووفق عرض الأسباب الذي تضمنته المبادرة، فإن مقترح المشروع يأتي في إطار المساعي التي تبذلها الدولة الجزائرية للتكفل الأمثل بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال ضمان مستوى معيشي مقبول لهذه الفئة من المجتمع وكذا لأسرهم.

ويُشدد أصحاب المقترح، على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لصون حق هذه الفئة وتعزيزها من دون تمييز على أساس الإعاقة، لاسيما وأن الجزائر -حسبهم- وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويؤكد معدّو المقترح على ضرورة تعديل نص المادة 5 و7 من القانون رقم 02-09 وذلك بتكريس الحق في الحصول على منحة مالية وليس “مساعدة اجتماعية” لكل الأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 80 بالمائة.

كما دعا النواب إلى تعديل المادة 7 من نفس القانون في موضعين وهما تحديد الحق في المنحة المالية إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تتجاوز 80 بالمائة، إضافة إلى رفع مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى قيمة 90 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون.

بالمقابل، طالب معدو التعديل بإعادة صياغة المادة 5 من القانون وذلك بتعويض عبارة مساعدة اجتماعية بعبارة منحة مالية وتصاغ المادة كالتالي: “تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم وتمس الأشخاص المصابين بأكثر من إعاقة، إضافة إلى الأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين مهما كان سنهم”.

ويستفيد من المنحة المالية حسب نص المقترح الأشخاص ذوي العاهات والمرضى بداء عضال والذين يبلغ سنهم 18 سنة على الأقل، ويضاف إلى هؤلاء المصابين بمرض مزمن ومعجز، حيث يشدد أصحاب المقترح على ضرورة أن لا يقل مبلغ المنحة الممنوحة إلى الأشخاص المعوقين الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق 80 بالمائة عن قيمة 90 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون، ويحدد مبلغ المنحة الممنوحة لهذه الفئة عن طريق التنظيم.

وينتظر أن تقدم الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشروع قانون جديد لحماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بتوفير ضمانات أكبر لحماية هذه الفئة من المجتمع التي تعاني.

ومعلوم أن برنامج رئيس الجمهورية قد أعطى أولوية كبيرة لترقية وتحسين التكفل بهذه الفئة، من خلال تطوير آليات عملية وشفافة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.