مكتتبو “عدل 2” بسيدي عبد الله يستنجدون بالوزير ناصري

طالب مكتتبو عدل 2013 الأوائل بالعاصمة الذين تحصلوا على مقررات التخصيص، وزير السكن والعمران، كمال ناصري، بضرورة إيفاد لجنة تفتيش وزارية إلى موقع حصة 3000 سكن “عدل” بسيدي عبد الله، للوقوف على ما سموه بـ”الغش المفضوح” في إنجاز سكناتهم، والتحقيق في سوء الأشغال، مطالبين بمعاقبة المتسببين في تسلم مشاريع من دون رقابة تقنية مثلما تقتضيه أبسط قواعد إنجاز المشاريع، متسائلين عن الدور الفعلي للمصالح الرقابية في متابعة طريقة إنجاز أضخم مشروع سكني سخرّت له السلطات العمومية أموالا ضخمة لإتمامه.

وأكد المكتتبون في تصريح لـ”الشروق”، مدعوما بصور فوتوغرافية تبين وضعية السكنات من الداخل، أن مكتتبي “عدل 1″، الذين استفادوا من السكنات، منذ قرابة 6 أشهر، قد نشروا عديد الصور والفيديوهات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إظهار حالات الغش في الأشغال من طرف المؤسسة التركية “أصلان”، بعد أن شكّكت بعض الأطراف المحسوبة على الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في صدقية الخبر، مع التذكير باستمرار معاناة المكتتبين، بغياب التزوّد بالماء والكهرباء والغاز للكثير ممن استلموا مفاتيحهم منذ شهر جوان المنصرم.

وتبين الصور والفيديوهات المنشورة من طرف بعض مكتتبي “عدل” 2013 والتي عرفت انتشارا عبر مختلف الوسائط الاجتماعية نوعية الأشغال الداخلية المنجزة عبر بعض السكنات المتواجدة بالعمارة رقم 37 و38، حيث تذمر أصحابها من سوء الأشغال، مبدين تخوفهم من انهيار وشيك للعمارات التي تعرف “غشا” في الأشغال، يضيف المشتكون.

وأعاب المكتتبون على دور وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” بسبب تخلي مصالحها عن دورها في متابعة ومراقبة أشغال الإنجاز من طرف المؤسسة التركية التي أوكلت لها صفقة الأشغال بأيادي عمال ماليين ونيجيريين في ظل غياب تام لليد العاملة الجزائرية والتركية.