ملفات الحرائق والأزمة الصحية والأمن تخترق مخطط عمل الحكومة!

استعجلت الكتل والمجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني نزول مخطط عمل الحكومة إلى البرلمان شهر سبتمبر المقبل، لتفتح نقاشا حول ما يجب أن يتضمنه خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والمعطيات التي فرضت نفسها على الساحة الوطنية على غرار ملفي الأمن والحرائق اللذين شهدتهما العديد من ولايات الوطن، داعية الحكومة للإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة في الساحة اليوم.

رغم تواجد نواب المجلس الشعبي الوطني في عطلة برلمانية تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل، إلا أن ذلك لم يمنع الكتل والمجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني من عقد لقاءات مغلقة خصصت لمناقشة التطورات الأخيرة التي تعرفها البلاد على غرار قضية الأوكسجين والحرائق لتليها الحادثة الأخيرة التي هزت الرأي العام الوطني، بعد مقتل الشاب جمال بن إسماعيل في منطقة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزور، ومن أبرز الملفات التي وضعت تحت مجهر النواب الجدد، مخطط عمل الحكومة الذي ينتظر نزوله قريبا للغرفة السفلى للبرلمان بعد أن يتحصل على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء كمال بن خلوف أن ممثلي حزبه على استعداد تام لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي يتوقع أن يستجيب لتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بمواكبة التطورات الأخيرة، وأن يعكس البرنامج الحكومي، تصورات الطبقة السياسية في البلاد، قائلا “يجب أن يحظى الملف الأمني بمناقشة واسعة ضمن هذا المخطط إضافة إلى الجانب الصحي لأن قضية كوفيد 19 عرت المنظومة الصحية”، دون نسيان – يضيف المتحدث – ملف التنمية بالجنوب وقضية شح مياه الشرب وكلها مشاكل يجب أن تعالج ضمن هذا المخطط على حد تعبير المتحدث، وهو ما يؤكد عليه رئيس الكتل البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني احمد صادوق، الذي شدد على ضرورة أن يؤدي النائب البرلماني دورا مهما أثناء مناقشة القوانين التي ينتظر نزولها للغرفة السفلى، على غرار مخطط عمل الحكومة وقانون المالية لسنة 2022، وقال نواب حزبنا جاهزون لمناقشة القوانين وقد عقدنا لقاءات في هذا الإطار، مشيرا في تصريح لـ” الشروق” أن نواب حمس ورغم تواجدهم في عطلة برلمانية إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد فرضت عليهم البقاء مجندين بولاياتهم.
وحول الأحداث الأخيرة طالب رئيس المجموعة البرلمانية لحمس، الحكومة بالتعامل بكل مسؤولية مع الوضع المستجد، وأن تسعى لفرض القانون في كل مناطق الوطن.