ملفات منحة طلبة المدارس العليا للأساتذة مرمية بمزبلة واد السمار

طالب الاتحاد الطلابي الحر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح تحقيق في فضيحة رمي ملفات الطلبة الخاصة بالمنحة على مستوى مديرية الخدمات الجامعية وسط في المزابل.

واعتبر الأمين العام صلاح الدين دواجي في تصريح لـ”الشروق”، السبت، أن رمي ملفات طلبة المدرسة العليا للأساتذة الخاصة بالمنحة يعد سابقة من نوعها في تاريخ الجامعة الجزائرية تضاف لتلك التي حدثت في الأعوام السابقة من خلال رمي مذكرات الطلبة في المزابل، وهو ما يفسر –حسبه- الوضع السيء والكارثي الذي يتخبط فيه الطالب الجامعي، ليؤكد أن رمي صور الطلبة ومعلوماتهم الشخصية هو مساس بكرامتهم وبشخصيتهم، كما أنه يشوه صورة الجزائر التي لا تحفظ كرامة طلابها.

وطالب دواجي السلطات القضائية بالتحرك وفتح تحقيق في الفضيحة، خاصة أن الملفات التي رميت هي ملفات رسمية تحوي معلومات شخصية وصور وحتى شيكات فارغة ممكن أن تستعمل لأغراض أخرى، مشيرا إلى أنه وفقا للقوانين المعمول بها لا يمكن إتلاف الملفات الإدارية إلا بوجود محضر قضائي وبصفة قانونية، لأنها ملفات رسمية قد يتم استغلالها للتزوير، فهي ملفات –يضيف- تحمل معلومات شخصية للطلبة ومن هنا يجب التدخل العاجل ورفع دعوى قضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة.
وتأسف ذات المتحدث لتكرار سيناريو الوثائق على مستوى الجامعة الجزائرية بعد فضيحة مذكرات الطلبة التي عثر عليها في المزابل، هذه السنة يتكرر السيناريو –حسبه- ويتم ري ملفات المنحة الخاصة بطلبة المدارس العليا للأساتذة والمودعة أمام مديرية الخدمات الجامعية وسط في مزبلة جسر قسنطينة، وأضاف “مثل هذه الأمور هي انعكاس لصورة الطالب وتمس بصورة الجامعة الجزائرية”، معتبرا أن صورة الجزائر بسبب هذه الفضيحة على المحك، خاصة مع التطور التكنولوجي وانتقال المعلومة في ظرف وجيز، حيث يتم تداول الفيديو الخاص برمي الملفات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليقول أنه لو تمت معاقبة الفاعلين في قضية المذكرات لما تكرر نفس الفعل مع الملفات الإدارية.

وطالب ممثل الطلابي الحر وزارة التعليم العالي بتعميم رقمنة التسجيل لتخفيف العبء على الطلبة وعلى الدولة وتجنب تكديس الملفات، حيث ستقتصد أموال الطباعة وآلاف الأوراق والصور.