ملف إصلاح الخدمات الجامعية على طاولة الحكومة

كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ناصر غمري، عن الشروع في عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي التنظيمات الطلابية والنقابات العمالية للشروع في التدابير الخاصة بتحسين الخدمات الجامعية تنفيذا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال ناصر غمري في تصريح لـ”الشروق”، الثلاثاء، “قررنا القيام بلقاءات مع الشركاء من الطلبة والعمال، واقترحنا الحوار المفتوح حول التدابير المتخذة في الدخول وتقييم كل الانشغالات”، وبناء عليه سيتم فتح ورشات لتلقي الاقتراحات، مع تقييم ملف الرقمنة والمسائل الأمنية وتحسين الوجبات، وإعادة إحياء النشاطات الرياضية والثقافية داخل الإقامات الجامعية.
وبلغة الأرقام، أفاد غمري أن عدد الطلبة المستفيدين من خدمات الإيواء بلغ حوالي 460 ألف وطنيا، منهم 135 ألف طالب جديد سجلوا عبر المنصة الرقمية، وتم قبول 114 ألف منهم، ورفض 4900 ملف لأسباب بيداغوجية (السن أو عدم ملاءمة الشهادة)، أما عدد المستفيدين من المنحة فبلغ مليون و170 ألف.
كما بلغ عدد المستفيدين من النقل 936 ألف طالب، مع توفير 5100 حافلة نقل، فيما سيستفيد حوالي 22 ألف طالب من النقل عبر السكك الحديدية في بعض المناطق المتوفر فيها السكك الحديدية وهذا بعد عقد اتفاقية مع شركة النقل بالسكك الحديدية.
وأوضح غمري أنه تم استلام 20500 سرير، مشيرا إلى أن مصالحه أعطت تعليمات بضرورة إيواء الطلبة في الإقامات الجديدة وتوفير كل الظروف الملائمة لاستقبالهم، لافتا إلى وجود عملية ترميم تجري حاليا في مختلف الولايات وتشمل 74 إقامة، منها 34 مغلقة لغرض الترميم، 17 إقامة في طور الإنجاز، و30 أخرى جديدة.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات عبر بعض الإقامات، فردّ غمري بالقول “وصلتنا معلومات بشأنها، ونحن على اتصال يومي بمديري الخدمات لتوفير الضروري واستغلال الأجنحة الجديدة والوسائل”، كاشفا في السياق عن إرسال 10 آلاف سرير لبعض الإقامات التي شهدت عجزا، على غرار ورقلة، البيض، قسنطينة، وعدة تجهيزات أخرى لغرف الطلبة .
وأوضح ذات المسؤول بأن الوزارة خصصت ميزانية معتبرة لعملية الترميم التي تقع في جزء منها على عاتق الديوان والأخرى على عاتق الولاية، وقد تم تسجيل تأخر في بعض الأشغال، وهذا راجع لبعض الإجراءات الإدارية، وفيما عدا ذلك فبقية الأشغال تسير بوتيرة حسنة، على حد تعبيره.
وبخصوص ملف إصلاح الخدمات الجامعية، أفاد غمري أنه على مستوى السلطات العليا للبلاد منذ سنة قيد المناقشة والدراسة، مشيرا إلى أن الديوان يفكر في إثرائه وفقا للمستجدات التي عرفتها الخدمات الجامعية، وسيتم فتح باب التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم الطلبة بصفتهم المعنيين بملفات الإيواء والإطعام والنقل والأمن.
وشدد المتحدث على أن ملف الأمن يتطلب تطوير العمليات الأمنية داخل الإقامات، من خلال الأجهزة التي ترافق أعوان الأمن، مثل أجهزة الرقابة على المداخل، والكاميرات، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات بضرورة الحد من دخول الغرباء ومن الآفات المنتشرة داخلها، كاشفا عن الإعداد لنظام داخلي للإقامات.