ملف تهريب 156 مليار سنتيم مجددا أمام جنايات وهران

حددت المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء وهران، تاريخ 2 ماي المقبل للفصل النهائي في ملف تهريب 156 مليار سنتيم، الذي تم تأجيل البت فيه خلال الدورة الجنائية السابقة بسبب تأخر رد المحكمة العليا على طعن أحد المتهمين من أصل 17 شخصا يتابعون في واحدة من أبرز قضايا الاستيراد غير الشرعي في زمن فوضى إدخال السلع المغشوشة بفواتير مضخمة .
وبحسب ما أفاد به مصدر “الشروق”، فإن قضية الحال تأخر النظر فيها خلال نوفمبر الماضي، وتم انتظار رد المحكمة العليا على طعن بالنقض المرفوع إليها بشأن متهم موقوف، لإعادة برمجة الملف من جديد، لمناقشة تفاصيل مثيرة تخص تهريب العملة عن طريق عمليات استيراد وهمية لشركات موجودة فقط على الورق، وذلك عبر 79 عملية استيراد وهمية من طرف 11 شركة، بين سنتي 2010 و 2015، حيث توصلت الخبرة المحاسباتية إلى حصر قيمة المبلغ المهرب على مستوى ولاية وهران، والذي قدر بـ 156 مليار سنتيم.
وتكشف وثائق الملف، أن مخطط تهريب العملات الأجنبية إلى الخارج في سنوات سابقة، كان يرتكز على تحويلات بالجملة للأموال إلى حسابات شركات بخرق للنظام البنكي المعمول به في الجزائر .وتوصلت الخبرة المحاسبية المنجزة بقرار من قاضي القطب الجزائي المتخصص في وهران، إلى تحديد ما يعادل مليار و 560 مليون دينار أي 156 مليار سنتيم، قيمة الأموال المهربة التي تمت في ظرف يقل عن خمس سنوات عبر معابر بحرية بوهران و الجزائر العاصمة تحديدا.
أما بخصوص مسار ملف الاستيراد، فقد اتبعت الخطوات والمراحل نفسها على مستوى وكالات بنكية لمصرف أجنبي معتمد في الجزائر منذ 2009، وتواصلت عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عبر دائرة العمليات على مستوى كل الفروع البنكية، حتى بعد ربط البنوك بمنظومة المعلوماتية للإعلام الآلي التابع للجمارك سنة 2014.
وكانت أطوار القضية تفجرت في أكتوبر 2017، حينما تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية بالقيادة الجهوية للدرك بوهران، من فك خيوط مخطط خطير يتعلق بضلوع موظفين في بنك أجنبي، إضافة إلى الأشخاص الذين أنشأت الشركات الوهمية بأسمائهم، والذين كانوا يتقاضون عمولات مقابل ذلك، إذ بينت الخبرة المحاسبية التي أوكلت إلى خبير له باع طويل في تفكيك عمليات الاستيراد الوهمي من الخارج.
وعلم أن بنك الجزائر كان قرر في مستهل 2018، سحب اعتماد التجارة الخارجية من الوكالة البنكية لذات المصرف الأجنبي التي تنشط بوهران، على خلفية ورود إسمها في قضية تهريب قرابة 156 مليار سنتيم، من خلال استيراد معدات وتجهيزات موجهة لإنجاز مصانع لمواد البناء في وهران وولاية غربية أخرى .
وأفصح التحقيق، إلى أن قيمة الفواتير المضخمة مقدرة بـ 156 مليار سنتيم، كانت تنتظر التحويل بعد استكمال عمليات التوطين البنكي على مستوى الوكالة البنكية المعنية في إطار القرض السندي وتحويل الأموال للممونين في الخارج، علما أن الشركات كانت تستفيد من إعفاءات ضريبية مخصصة للاستثمارات في سياق التسهيلات التي كانت تمنح لشركات استيراد المواد الأولية.

إنابات قضائية دولية
من جهتها، سارعت الجهات القضائية المختصة في وهران، إلى إرسال إنابة قضائية دولية إلى السلطات القضائية في دولة تركيا تحديدا للتحقيق بشأن الشركات الأجنبية التركية التي تقف وراء بيع المعدات والتجهيزات محل التحقيق، وذلك في إطار التعاون القضائي بين الدول والرامي إلى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات للوصول إلى معلومات تخص ضخ الأموال في مصارف غير حكومية ونوعية المعاملات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في توريد سلع بفواتير مضخمة جدا.
وخلص التحقيق القضائي إلى إيداع أربعة مستوردين الحبس المؤقت، ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، من بينهم وكيل عبور وأصحاب شركات ومسير بنك أجنبي، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت، بتهم مخالفة قوانين الاستيراد، تحويل غير شرعي للأموال نحو الخارج، التهرب الضريبي، تصريحات جمركية مزورة، تبديد أموال عمومية وعدم التبليغ.
وحرصت السلطات القضائية في وهران على معالجة هكذا قضايا بقدر عال من الجدية، حيث أشار مصدر “الشروق” أنها كانت السباقة في دخول معركة قضائية دولية عن طريق إرسال 22 إنابة قضائية دولية تحت مسمى “الإنابات القضائية من الجزائر للعالم”، وشملت الإنابات عدة بلدان أوروبية وخليجية، للحصول على مساعدات قضائية تخص تهريب الأموال بطرق ملتوية وضخها في مصارف أجنبية تضمن التكتم عن هذه الأرصدة المشبوهة.