مليار دولار لتشجيع الصادرات الجزائرية

يُرتقب أن يستفيد المصدّرون في القطاعين العام والخاص والمستثمرون الجزائريون من تمويل يُشرف عليه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وفق اتفاق خاص سيُوقّع بالجزائر في زيارة لرئيس البنك شهر جويلية المقبل، وهو ما سيُمكّن المنتجات الجزائرية من اقتحام عمق الأسواق الإفريقية قريبا.

وكشف ممثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أيمن زغبي، لـ”الشروق”، على هامش ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة الثلاثاء، بفندق “الشيراطون”، عن برنامج لتمويل الصادرات الجزائرية نحو الدول الإفريقية والاستثمارات الجزائرية للقطاعين العام والخاص بالقارة، تصل قيمته مليار دولار، وهو ما سيكون محور دراسة خلال زيارة رئيس البنك الإفريقي للجزائر شهر جويلية المقبل.

ويؤكد الزغبي، أن الهدف من البرنامج الذي اعتُمِد أيضا بدولتي مصر ونيجيريا، الترويج للتصدير والاستثمار داخل الجزائر وفي دول إفريقية أخرى، إذ سيقدم البنك كل البرامج التمويلية والتسهيلات، مع ضمان مرافقة المتعاملين الجزائريين في إيجاد تسهيلات في دول إفريقية أخرى، وتنظيم زيارات مشتركة لوفود الأعمال للترويج للصادرات الجزائرية بالقارة الإفريقية وفق حزم تمويلية معيّنة في برنامج زمني محدّد.

ركّاش: الاستثمارات تضاعفت بنسبة 121 بالمائة في ظرف 6 أشهر

وأضاف المتحدّث: “نحن سنتكفّل بالتمويل فيما ستقوم السلطات الجزائريّة بتعريفنا على كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وتكون منسّقا بيننا وبين المتعاملين، إذ أن البنك سيُقدم حزما وبرامج تمويلية على مدة معينة لبرامج وقطاعات مختلفة، لتدعيم صادرات جزائرية لدول إفريقية أو استثمارات شركات جزائرية في دول بالقارة”.

وغير بعيد عن ذلك، كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركّاش في مداخلة خلال الملتقى، عن تحسّن أرقام الاستثمار في الجزائر بشكل غير مسبوق بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق، مُعلنا عن تسجيل 57 مشروع استثمار أجنبي سواء مباشرة أو بشراكة مع متعاملين محلّيين، مشددا على أن عددا كبيرا من هذه الاستثمارات دخلت حيز التنفيذ اليوم، في حين أعلن عن ارتفاع الاستثمار بـ121 بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة المنتهية في 30 أفريل مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، وكذلك ارتفاع عدد مناصب الشغل المرتقبة من هذه المشاريع بنسبة 145 بالمائة.

وتوقّع ركاش ارتفاع الاستثمارات بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، بعد صدور القانون الخاص بمنح العقار التابع لأملاك الدولة الذي سيجهز قريبا، لتكون الانطلاقة الحقيقية للاستثمار الجزائري الذي يتيح امتيازات كبرى للمتعاملين المحلّيين والأجانب ويضمن الأمن القانوني، أي أنه غير قابل للتعديل لمدّة 10 سنوات على الأقّل، وهو أحد أهم الضمانات التي تمنحها الدولة الجزائرية للمتعاملين الأجانب.

وبالمقابل، أعلن رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي عن اهتمام جزائري كبير بالسوق الإفريقية، وهو ما تترجمه قرارات السلطات الجزائرية بفتح فروع للبنوك الجزائرية بالقارة الإفريقية، وأيضا قرار الحكومة باستثمار مليار دولار عبر وكالة التعاون الدولي في إفريقيا في مشاريع للنهوض بالقارة والتنمية بالمنطقة، مُشدّدا على أن الحكومة تسعى لرفع نسبة التصدير نحو الدول الإفريقية والاستثمار الجزائري بالعديد من البلدان.

واعتبر ممثل وزارة التجارة من جهته، أن الخطة التي يتم انتهاجها لتطوير الاستثمار والتجارة مع الدول الإفريقية قائمة على توجيه الجهود نحو تنويع الصادرات وإعادة الانتشار بالأسواق الإفريقية تدريجيا وتكثيف المنتجات الجزائرية بها والترويج لها والمشاركة في المعارض والصالونات وتطوير البنى التحتية اللوجستيكية والطرق والمناطق الحرة والمراكز الحدودية.