“مناطق الظل” في خطاب الرئيس!

دعوة الرئيس تبون في مجلس الوزراء إلى إحصاء “مناطق الظل” في الجزائر العميقة لمعرفة الفقيرة منها وتلك المُعدمة تنمويا، لم تكن ضرورية لو أنّه فعّل الكثير من المجالس والهيئات المشلولة والموقوفة عن العمل بفعل فاعل!

هيئة مهمّة مثل المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي “كناس”، غريبٌ جدا أن تبقى مشلولة حتى اليوم وتغيب عن الواجهة، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، ولو كانت تعمل رُبع ما كانت تعمل عليه في زمن الراحل محمد الصالح منتوري، لما اضطرّت السلطة إلى تأجيل مشروع الدعم الانتقائي في كل مرة، ولما صرفت الملايير من أموال الدعم والتحويلات الاجتماعية على من لا يستحقون.

هذا “الكناس” سيظلُّ مشلولا طالما افتقد إلى رئيس حقيقي، ووضعيته المعلقة تشبه تماما وضعية مجلس المحاسبة الذي يُراد له أن يغرق في الصراعات الداخلية، بين رئيسه وقضاته، إلى الحدّ الذي بات فيه عاجزا عن تقديم تقاريره أو نشرها، ومتأخرا عن مواكبة حملات مكافحة الفساد التي تشهدها الجزائر منذ فترة، وتحديدا عقب سقوط رموز العصابة.

الحديث عن الغاز الصخري أو الاستعانة بالطاقات المتجددة، كان سيتغير أيضا، لو أننا فعَّلنا المجلس الأعلى للطاقة، والأمر ذاته بالنسبة لبورصة الجزائر، فكيف يمكن الدخول في عهد جديد والبدء باستثمارات قوية في ظل غياب بورصة حقيقية؟
ومع بقاء هذه المؤسسات وغيرها، بلا عمل رسمي، يصعب البحث عن حلول جدّية، لأن الواقع الاقتصادي لا يعترف بالخطابات الرنانة والوعود البرّاقة، لكنه يتغير وفقا للأفعال والقرارات الحاسمة.

مشكلة كتلك التي يعاني منها 400 ألف شاب جديد من خرِّيجي الجامعات لا يمكن حلّها بتغريدة على “تويتر” تتباهى بالكفاءات والمواهب وسط الشباب في الداخل والخارج، وقضية خطيرة ومستعجلة أخرى، مثل الوعد بإدماج أزيد من 300 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل لا يمكن حلها بالتسويف، بل بالبحث عن آليات جديدة للاستثمار بدلا من إبقاء الأمر رهينة قرار بيد إدارة قتلت هؤلاء الشباب بالبيروقراطية والتسيُّب واللامبالاة.

الغريب أنه، وفي ظلّ افتقاد السلطة للمعلومة الحقيقية، تواصل الإشاعات صناعة الرأي العام وعلى أعلى المستويات، وإلا كيف نبرر انتشار مجموعة من الأخبار لا أساس لها من الصحة، كالنار في الهشيم، وكأنها حقيقية لا غبار عليها، ما اضطر الكثير من الوزارات للتعقيب والنفي على غرار قضية منع الوظيف العمومي من إدماج أصحاب الشهادات العليا من حمَلة الماستر والدكتوراه والتي اتضح أنها خبرٌ كاذب، وأيضا طلب رفع الحصانة عن 20 نائبا من البرلمان لتورُّطهم في فضائح فساد، وصولا إلى إشاعة منع بيع الخبز في المحلات التجارية!

هذه الإشاعات صنعت الجدل في المدة الأخيرة، ليس لوجود مؤامرة ضدّ السلطة، مثلما يعتقد البعض ويروّج آخرون، ولكن لغياب الحقيقة والشفافية، وبسبب افتقاد الحكومة إلى إستراتيجية واضحة في الجانب الاتصالي، أمرٌ يجب الانتباه إليه عاجلا، لأن التعتيم لن يفيد أحدا، بل سيعقّد الأمور أكثر مما هي عليه، ويجعلها صعبة التحكم والحل ولو بعد ألف توضيح وتوضيح.