منحة التربص بالخارج تثير جدلا بجامعة سيدي بلعباس

كشفت، وثائق تحصلت عليها “الشروق”، عن اقتراف تجاوزات خطيرة خلال عملية إعداد قوائم الموظفين والأساتذة المعنيين بتربصات تحسين المستوى بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، التي تقام بخارج البلاد، والتي حملت أسماء موظفين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مثل هذه التربصات.

القضية كشفها التناقض الحاصل بين محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة كلية العلوم الدقيقة، المنعقد بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر 2016، لدراسة طلبات التربص المقدمة من طرف عمال الكلية، والمقدر بـ 30 طلبا حسب المحضر الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، وبعد الدراسة تمت الموافقة على طلبات الموظفين الذين يحوزون على الشروط والشهادات المطلوبة للاستفادة من التربص، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 06 يوليو 2014، المتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج، والذي يشترط في مادته العاشرة الحصول على شهادة جامعية على الأقل، وهو ما أسفر عن إعداد قائمة من 10 مستفيدين، للسفر إلى كل من بلدان فرنسا، تركيا، تونس والمغرب، إلا أن وثيقة الاستفادة من المنحة المخصصة للتربص حملت قائمة من 11 مستفيدا، أولهم الأمين العام الأسبق لكلية العلوم الدقيقة الذي تحصل على منحة قدرها 20 مليون سنتيم وتذكرة السفر إلى فرنسا، حسب الوثائق التي بحوزة “الشروق”، الأمر الذي تبعه مراسلة الفرع النقابي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة جيلالي ليابس والفرع النقابي لكلية العلوم الدقيقة، لرئيس الجامعة وطالبته بالتدخل من أجل تحديد المسؤوليات حول الأطراف التي أدرجت اسم الأمين العام الأسبق للكلية، ضمن قائمة المستفيدين، رغم عدم استفاءه لشرط الحصول على شهادة جامعية، كما أكدت ذلك المراسلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الصادرة بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، التي جاءت للرد على أحقية استفادة الأمين العام من تربص قصير المدى بالخارج.

وفي اتصال “للشروق” بعميد كلية العلوم الدقيقة، كشف هذا الأخير أن الأمين العام الأسبق استفاد من تربص بالخارج لتحسين المستوى، استنادا لمضمون التعليمة الوزارية رقم 5 المؤرخة في الفاتح ديسمبر 2015، التي تنص على أحقية الموظفين الذين يشغلون مناصب مسؤولة بقرارات إدارية، في الاستفادة من التربصات القصيرة الخاصة بتحسين المستوى بالخارج، مضيفا أن المحضر المثير للجدل الذي حمل قائمة من 10 مستفيدين، مقابل ثبوت استفادة 11 شخصا من منحة التربص، كان قد حرر كاحتياط، لتسوية وضعية المستفيدين في حال لم يؤشر المراقب المالي على القائمة التي تضم الأمين العام السابق، مضيفا أن إدارته ستعمل على خصم المستحقات التي استفاد منها هذا الأخير بعدما أكدت مراسلة الوزارة المعنية عدم أحقيته من التربصات التي استفاد منها لعدة سنوات.