منظمات حقوقية تطالب بمراجعة سياسة الجوار الأوربية-الجزائرية
دعت الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الانسان بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وسبعة تنظيمات حقوقية جزائرية، دول الاتحاد الأوربي لبناء سياسة الجوار الجديدة بين الجزائر والاتحاد على الاسس الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان وطالب التنظيمات الحقوقية الجزائرية والدولية من القائمين على السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي بدعم التطلعات الديمقراطية في البلدان المجاورة.
وجاء في بيان وزع الثلاثاء من طرف الشبكة الأوربية-المتوسطية لحقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان حين أن الاتحاد وجمعية عائلات المفقودين بالجزائر، ورابطة حقوق الانسان و”السناباب” والرابطة من أجل الديمقراطية والتغيير، أن ” على الاتحاد الأوربي إعادة توجيه سياسة الجوار مع الجزائر وإعطاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والإصلاحات الديمقراطية.
وسجل الموقعون على البيان الذي تلقت “الشروق أون لاين” نسخة منه تفاقم حالات التعسف المرتكب ضد نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر، وتعثر تطبيق قانون الجمعيات، الأمر الذي اعتبرته متناقضا مع روح الإصلاحات السياسية المعلنة في البلاد ربيع العام 2011.