منظمة العمل الدولية توفد لجنة للتحقيق مع النقابات بالجزائر!
أعلنت، الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، بأن منظمة العمل الدولية، قررت إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للجزائر ابتداء من 15 فيفري الجاري، للاستماع للنقابات المستقلة الناشطة في مختلف القطاعات، التي سبق لها ورفعت تقارير للحكومة عن قضية تراجع الحريات النقابية.
وأضافت، الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، في بيان الأربعاء، اسبمت “الشروق” نسخة منه، أنها كانت ولا تزال تدافع عن حقوق العمال وعن الحريات النقابية التي تراجعت برأيها، بشكل ملحوظ، منددة بما أسمته “سياسة القمع الممارسة ضد النقابيين خاصة المنضويين تحت لوائها”، فيما أشارت إلى أن التضييق على العمل النقابي يعد “خرقا جسيما للاتفاقيات الدولية للمنظمة العالمية للشغل التي صادقت عليها الجزائر وبالتالي هي ملزمة باحترامها”.
وأعلنت الكنفدرالية، أن منظمة العمل الدولية، قررت إيفاد “لجنة تحقيق” رفيعة المستوى إلى الجزائر بدءا من تاريخ 15 فيفري الجاري، لعقد اجتماعات ولقاءات مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات ولاستماع إلى انشغالاتها المتعلقة أساسا بقضية “التضييق على العمل النقابي”، خاصة في ظل ما وصفته في بيانها سلسلة التوقيفات التي مست العديد من مناضلي الكنفدرالية خصوصا.
ويتساءل مراقبون، إن كانت زيارة ما أسمته الكنفدرالية “لجنة تحقيق” منظمة العمل الدولية، كانت بطلب من النقابات المستقلة في الجزائر، خاصة في ظل الإضرابات عبر عدّة قطاعات، خاصة وأنها تأتي حسب التاريخ الذي أعلنه البيان، يوما واحد بعد إضراب 14 فيفري، وعشية إضراب 20و21 من نفس الشهر الذي دعا إليه “التكتل النقابي المستقلّ” يمسّ 4 قطاعات؟