منع التسبيق السنوي والطرد لحماية “كرّاية” السكنات في الجزائر

لا يزال سوق العقار في الجزائر يصنع الحدث لا سيما ما له علاقة بمجال الكراء، نظير التسيير الاعتباطي الذي يفرضه السماسرة في ظل نقص فعاليّة الأطر التنظيمية وغياب معايير لتسقيف الأسعار التي يسيرها السوق، وفق مبدإ العرض والطلب في أحيان كثيرة، في حين تبقى “البزنسة” سيدة الموقف في كل الحالات، ما جعل حياة العديد من المواطنين كالحلقة المفرغة والتفكير المتواصل في كيفية تسديد المبالغ لسنوات ومشكل التشرد في حالة رفض تجديد عقد الكراء، كلها مشاكل وأخرى دفعت بالشركاء الاجتماعيين في المجال إلى طرح مقترحات على البرلمان لمناقشة ما من شأنه تخفيف الأعباء.

وحسب مدير موقع “الكرية”، أكثر المواقع الجزائرية التي تعتني بمجال العقار بمختلف صيغه وجوانبه، لطفي رمضاني في تصريح لـ”الشروق”، فإنهم كشركاء في القطاع وعارفين بخبايا المجال، كانوا قد وجهوا رسالة مكتوبة إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، يطرحون من خلالها جملة المقترحات التي من شأنها التخفيف من أعباء المستأجرين وعلى رأسها مشكل التسبيق السنوي للكراء، الذي يعد أكبر معضلة يعاني منها المواطن المستأجر، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود، وقال المتحدث في هذا الإطار إن الرسالة شملت مقترح الدفع الشهري أو لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، حتى يتسنى للمستأجر تسديد التكاليف بكل أريحية وفي وقتها، في حين يركز المقترح الثاني على ألا تكون مدة عقد الكراء أقل من 3 سنوات، حيث لا يمكن في هذه الحالة للمؤجر أن يطرد المستأجر لديه إلا بعد انتهاء مدة العقد الجديدة، فمدة سنة واحدة اعتبرها رمضاني غير كافية قد تزيد من معاناة “الكاري” الذي قد يعيش هاجس التشرد ورحلة البحث عن منزل آخر في ظروف قد لا تناسبه، بعدما يجبره صاحب البيت على ترك المنزل بسبب انتهاء مدة العقد أو إجباره على زيادة أخرى في تكاليف الكراء، وينص الإجراء الثالث والأخير على ألا تكون الزيادة في أسعار الكراء طيلة سنوات إمضاء العقد اعتباطية، بل تتماشى حسب مستوى التضخم الذي تعلنه الحكومة في تلك الفترة، حتى لا يُظلم المؤجر والمستأجر معا.