منع تسويق مركبات “الموت” في صالون السيارات
-
-
10945
-
23
قررت وزارة التجارة تطبيق القانون المتعلق بتحديد معايير جودة ونوعية المركبات المسوقة في الجزائر، بداية من الصالون الدولي للسيارات الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 12 و22 مارس الجاري، حيث شددت الوزارة على الوكلاء المعتمدين بضرورة احترام معايير السلامة في جميع السيارات التي ستعرض في الصالون، ومنعت تسويق المركبات التي لا تتوفر على الوسائد الهوائية ونظام الكبح المضاد للانغلاق “أبي آس”.
ويأتي هذا الإجراء بهدف توفير الحد الأدنى من السلامة والأمان الذي يجب أن يتوفر في السيارات التي تسوق وتصنع في الجزائر، خاصة في ظل ارتفاع حوادث المرور واتهام العديد من المستوردين بتسويق سيارات لا تتوفر على أدنى معايير السلامة والتي منعت من دخول العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأبدت الجمعية الجزائرية للوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات، ارتياحها لهذه الإجراءات، بغية تنظيم سوق المركبات في الجزائر، والذي يشهد فوضى لا مثيل لها، حيث تحولت الجزائر حسب الجمعية إلى مزبلة للسيارات، خاصة في ظل انتشار عدد المستوردين والوكلاء غير الرسميين الذين أغرقوا السوق الوطنية بمركبات لا تتوفر على أدنى شروط السلامة والأمان.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي ستميز الصالون الدولي للسيارات في طبعته 18، هو إلزام الوكلاء المعتمدين باحترام آجال التسليم التي يجب ألا تتعدى 45 يوما حسب ما ينص عليه القانون، حيث استقبلت مصالح وزارة التجارة تقارير سوداء من الزبائن والجمعية الجزائرية للمستهلكين، مفادها تجاوز آجال التسليم لبعض الوكلاء مدة سنة، وهذا ما يعتبر تجاوزا خطيرا في حق الزبائن الذين حرموا حتى من استعادة الشطر الأول المدفوع، فالإجراء الجديد هذا العام يلزم الوكلاء بعدم قبول الطلبيات على السيارات غير الموجودة في مخازن التسليم، أو تلك التي يتعدى آجال تسليمها 45 يوما.
ولأول مرة ستغيب المركبات النفعية “شاحنات، حافلات، جرارات، مركبات تجارية..” خلال الصالون الدولي للسيارات، حيث ألزمت الوزارة الوكلاء على عرض المركبات السياحية فقط، بسبب ارتفاع عدد المشاركين الذين سيتجاوز هذا العام 70 وكيلا معتمدا يمثلون القارات الخمس، بالإضافة إلى تنظيم صالون خاص بالمركبات النفعية سيكون شهر جوان القادم.
