من المقصود برسائل الفريق قايد صالح..؟

لم ينتظر نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، طويلا كي يرد على أطراف المعادلة السياسية التي أقحمت المؤسسة العسكرية في خطابها الحزبي، ليؤكد بأن هذه المؤسسة توجد على مسافة واحدة من الجميع وهي أبعد ما تكون عن السياسة، تماشيا مع الدور المنوط بها في الدستور.
قايد صالح وفي كلمة انتظرها الكثير، قال: “أصبح من السنن غير الحميدة، بل أصبح من الغريب وغير المعقول، بل وحتى غير المقبول، أنه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، وبدلا من الاهتمام بالعمل على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة، يتعمد بعض الأشخاص، وبعض الأطراف، الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية”.
ورفض الفريق ما أسماها “التدخلات وبعض التعليقات وبعض الملاسنات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالجيش ليس شماعة يضع عليها بعض الفاشلين فشلهم، وليس الشجرة التي يريد البعض أن يحجب بها غابة عجزه وقصوره..”.
وجاءت “نقطة النظام” التي وجهها قايد صالح لأطراف المعادلة السياسية، بعد أن ذهبت بعض الجهات إلى التساؤل حول ما أسمته صمت قيادة الجيش، ما جعل بعض المراقبين ينخرطون في تأويلات بشأن مبادرة “التوافق الوطني”، لاسيما وأن مبادرة “مقري” كانت محور لقاءات جمعت بين صاحب المبادرة “حركة مجتمع السلم”، وأحزاب موالية للسلطة ممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني، وقبلها الحركة الشعبية، في انتظار الاجتماع المرتقب بين قيادتي “حمس” والتجمع الوطني الديمقراطي غدا.
وإن نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن تلك التأويلات، وأكدت التزامها بدورها المحدد في الدستور، إلا أن المراقبين اختلفوا في قراءة رسالة نائب وزير الدفاع.. بمعنى هل هي موجهة بالأساس للحزب الذي أطلق المبادرة، ممثلا في حركة “حمس”؟ أم لقيادة حزب جبهة التحرير، ممثلة في الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، الذي تحدث بشكل أعطى الانطباع وكأنه “وصي” على المؤسسة العسكرية؟ أم لجميع أطراف المعادلة السياسية التي استغلت الجدل الذي رافق المبادرة، وراحت تقحم الجيش في خطابها؟
التوضيحات التي أعقبت تصريح قائد أركان الجيش، قدمت مؤشرات على الجهات المعنية بكلام الفريق قايد صالح. أولى هذه التصريحات هي تلك التي صدرت عن كل من عبد الرزاق مقري، ومن ولد عباس، ما يعني أن الرجلين معنيان مباشرة برسالة قيادة الجيش.
مقري قال إن حركته لا “تشعر بأنها معنية بهذا الرد، لأنها لم تدع لتدخل الجيش، بل تحدثت في سياق عرض المبادرة”، ويبني موقفه هذا، كما جاء في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بكون مبادرته لم تدع إلى تدخل الجيش في السياسة، وإنما إلى “المساهمة في ضمان حماية التوافق الوطني إذا حصل بين الجزائريين”.
كما استند مقري أيضا إلى مقاربة مفادها أن إدانة نائب وزير الدفاع، إنما كانت تستهدف “المناكفات الحزبية والسياسية”، في حين أن “الحركة لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجيش، بل بعض المتفاعلين الحزبيين والسياسيين.. هم الذين دخلوا في المناكفة الحزبية حول قضية دور الجيش”، معلنا تأييد الحركة لتصريح الفريق وتعتبره “توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية”.
ويفهم من كلام مقري هذا، أن ولد عباس هو المعني برسالة قايد صالح، على اعتبار أن أمين عام الحزب العتيد، هو الذي حوّل النقاش عن مساره، عندما راح يتحدث عن تدخل الجيش في السياسة، محاولا رسم حدود مهام المؤسسة العسكرية، وهي الفكرة التي لم تكن مطروحة في مبادرة “حمس” وفق رئيسها.
ولم يختلف موقف ولد عباس عن موقف مقري بشأن كلمة نائب وزير الدفاع، فقد رحب بها الاثنان، بل زاد عليها تذكير الجيش بمهامه الدستورية، عندما قال “لكل مؤسسة مهامها وصلاحياتها الدستورية، بما فيها الجيش الذي يضطلع بدوره في الدفاع على التراب الوطني ووحدة الشعب”، بعيدا عن ممارسة السياسة، التي تبقى من صميم عمل الأحزاب السياسية، كما قال ولد عباس.
وفي انتظار تعاليق وقراءات أخرى لرسالة نائب وزير الدفاع، يمكن القول إن مقري وولد عباس باركاها، غير أنهما اختلفا في المستهدف منها.. فمن يكون يا ترى؟