من يدعي للشعوب على الغول الأعور

حال الرئيس السوداني عمر البشير وهو يرتد على دعوة المدعي لدى المحكمة الجنائية الدولية، لا يخلو من سذاجة سبقه إليها فيكتور هيغو حين صرخ في وجه أرباب الدولة: “إذا كانت القوة معكم فإن الحق معنا” لأن الحق، وإن كان لجانب الضعيف، فإن الأديب الفرنسي دولافانتين كان قد انتبه إلى ما غاب عن ذهن البشير وميلوسيفيتش وصدام حسين، على “أنه بقدر ما نكون عليه من القوة أو من الضعف، تصدر أحكام المحاكم بيضاء أو سوداء”.

ليس من الصدفة أن يكون الاجتهاد الفقهي في المدنية، حديثها وقديمها، قد شغف بتحديد المسؤولية للأفراد، وللكيانات المعنوية عن الأفعال المجرمة ثم يستثني، بجملة من الأحكام، الطائفة الأكثر استجراء على الجريمة، وأعني الصفوة من الحكام والدول بوصفها كيانات معنوية.
محكمة نورنبرغ، كانت الاستثناء، كما هي اليوم المحكمة الجنائية الدولية، التي نراها “تتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى”، تتجاسر وتستأسد كالبغاث على المهزومين من الرؤساء والضعفاء من الدول. نورنبرغ، كانت محاكمة الغالب للمغلوب، لتحمّل المجرم المغلوب وزره، وأوزار المجرمين من الفريق المنتصر. ذلك أنه، في الوقت الذي كانت المحكمة تجرّم، وتحاكم كبار مجرمي الحرب من النازيين، كانت أصابع الرئيس الأمريكي تخط الأمر لإبادة قرابة نصف مليون ياباني في مدينتي هيروشيما وناغازاكي. وفي الوقت الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الرئيس الصربي ميلوسيفتش على جرائم ضد مسلمي البوسنة، كان رئيس أمريكي آخر، مع لفيف من رؤساء الدول الغربية، يبيدون مئات الألوف في أفغانستان والعراق.
ابتهاج العالم الغربي بنبأ اعتقال السفاح الصربي كراتجيش، وتوقيته مع طلب استصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وإحالته على المحكمة الجنائية الدولية، لا يغرينا على كثير من التفاؤل حيال العدالة الدولية، وإن كان النبأ قد أسعد الكثير من أدعياء حقوق الإنسان، الذين تكيل منظماتهم بمكيالين مثل الحكومات الغربية، تغض الطرف عن جرائم المدنية الغربية المنظمة ضد البشر، بحروب ليست المظاهر المسلحة فيها في العراق وأفغانستان وفلسطين والصومال سوى الجزء البارز من جليد الجريمة الغربية المتواصلة منذ خمسة قرون، قد صدقت فيها رؤية الفيلسوف هوبس الذي شاهد فيها “ميلاد وحش الليفياتون”، كما صدقت رؤية الروائي الأمريكي جاك لندن في رواية “العقب الحديدي”.
قد يكون من الإسفاف اجترار مثل هذا الحديث عن المعايير المزدوجة، التي كانت على الدوام سمة تميز القانون الدولي، وما يسمى مجازا بالشرعية الدولية. وقد نسلم من باب المجاراة لأدعياء حقوق الإنسان، أن “ما لا يدرك كله لا يترك بعضه”، وأنه مادام عمر البشير لا يملك مثل بوش القوة الصلبة لتعضيد الحصانة الممنوحة في القانون الدولي لرؤساء الدول، وأن الحقوق كما يزعم نيتشه “لا تنشأ إلا بشرط إحقاق اللامساواة في الحقوق” فلا ضرر أن نراه يساق، وهو صاغر، إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما سيق الرئيس صدام إلى المحكمة ثم المشنقة. لكن حتما، يصعب التسليم لهم بأمور تدّعيها كذبا وبهتانا، لمثل هذه المتابعات القضائية للجناة من علِيّة الشعوب المستضعفة. كالقول بانتصار الشرعية الدولية للشعوب المستضعفة، وحمايتها من حكام الجور، امتثل الشاعر العربي للكذب يقول:
يا كاذبا أصبح في الكذب … أعجوبة أية أعجوبة
وناطقا بنطق في لفظه … واحدة وسبعين أكذوبة
فكما أن محاكمة نورنبرغ لم تنتصر، لا للملايين من ضحايا الحرب من العسكر والمدنيين، ولا لضحايا المعتقلات النازية، فإن محاكمة ميلوسفيتش ثم المحاكمة القادمة لكراتجيس، أو لغيره من مجرمي البلقان، أو ما يعدّ للكثير من زعماء العرب، هي محض انتقام من الطرف المنتصر على طرف مهزوم، تطاول على ساحة العالم الغربي المهيمن، الذي يكون قد أخذ عن جان جاك روسو ما ترجمته “أن القوي لن يكون دائما قويا بما يكفي لكي يكون سيدا على الدوام، إذا لم يحوّل قوته إلى قانون، والإذعان له إلى واجب”. ولن نرى أبدا حاكم دولة عظمى، أو حاكم دولة تحت حمايتها، يساق لمحكمة محلية أو دولية، إلا إذا اقترف الجرم في حق الدولة العظمى وخرج عن النظام المنظم.
 وعلى افتراض أن المدنية الحديثة سوف تتوصل، في بحر قرن أو اثنين، إلى تأسيس قضاء دولي لا يحتمل الاستثناء، ولا يأبه لما تمنحه الدول لقادتها من حصانة، وأن يوفر للقضاء الدولي قوة صلبة، تعضد مسار العدالة، فإننا نكون قد تمكنا، على الأكثر، من الانتقام من الساسة المجرمين، دون النيل قيد أنملة من جرائم الدولة وتعسفها، التي هي السمة الملازمة للدولة، أو كما وصفها بول فاليري: “ذالك الغول الأعور، المولود الوحشي للقوة والحق من تناقضهما”. ذلك أن الطغاة من الحكام في تاريخ البشرية، لم يولدوا مجرمين، ولم يكن لهم ليرتكبوا تلك الجرائم الفظيعة في حق الملايين من البشر، لو لم توفر لهم الدولة الدافع، والمسوغ، وآلة الجريمة. وفوق ذلك استفراد الدولة بحق ممارسة العنف واحتكاره بلا ضابط.
من جانكيس خان، إلى بوش الابن، مرورا بمعظم الملوك والسلاطين والأباطرة في الشرق والغرب، ومن العرب والعجم والعلوج، فقد كان الدافع إلى جرائم الدول في حق شعوبها، والشعوب الجارة، والجار الجنب من الأمم المستضعفة، النزعة المرضية لانتزاع مزيد من الفضاء الحيوي، والاستيلاء على ثروة الشعوب، بالمغالبة، وبما يتوفر لها من البأس. ولا فرق عند الفحص، والاستقصاء، والموازنة، بين عدوانية فصيل الأوموسابيان، وإبادته، ببرودة دم، لفصيل النياندرتال، بعد أن منحته الطبيعة بالصدفة والطفرة، كما يزعم الداروينيون، بضعة سنتمترات مكعبة في سعة الجمجمة، ليغالب سلفه، ويتفوق عليه بالسحق والإبادة، وبين جرائم دول المدنية الحديثة، التي منحتها التقنية العالية، القدرة على البطش عن بعد بملايين الناس، قبل أن يرتد للآمر المجرم طرفه. أما حيال ما يساق من مسوغات للجريمة، فإني أميل إلى احترام مسوغات مجرم الحرب من الفصيل البدائي، الذي لم تكن تلبس الجريمة عنده بالكذب، على افتراءات الدول الحديثة، مثل دفعها اليوم عن الجريمة، بما يكون على العالم الحرّ من واجب نشر الحرية، أو عولمة التمدن قسرا، أو تلقين الناس أفضال الديمقراطية والحكم الراشد، أو محاربة محاور الشر بشر أعظم من الشر.
غير أن ما يجعل جريمة الدولة الحديثة أعظم، وأشنع من جرائم الدولة ما قبل الحداثة فما دونها من التنظيمات البشرية، هو الاستغراق الفاضح، مع الإفراط والشطط، في استعمال  احتكار الدولة للعنف، وتطوير آلة الفتك بالبشر فوق ما تقتضيه حاجة الدول إلى الردع.
ما كان لرجل، مثل الأمريكي ترومان، أن يدخل التاريخ كأعظم مجرم حرب، لأجل إبادته قرابة نصف مليون ياباني بطلقتين، لولا وجوده على رأس دولة أسست على المغالبة والاغتصاب، بإبادة شعوب الأمة الهندية، واسترقاق الأمة الزنجية. ولست متأكدا، أن العريف هتلر، كان سيتحول إلى مجرم حرب، لو لم تسلم له رأس الدولة الألمانية المشبعة، منذ ولادتها على أيدي التوتون، بفكرة التفوق العرقي، التي تغذّت على تحريف فاضح لفلسفة نيتشه، وتأويل على الهوى لسنفونيات فاغنير، بما تحتاج إليه من محفزات على قتل الآخر. وكان بوسع بوش الابن، الذي شهد ولادة جديدة، في كنيس إنجيلي أنقذه من السكر والبطالة، كان بوسعه أن يصير حملا في قطيع السيد المسيح، يمنح الخد الأخرى، لمن لطمه على الأولى، لو لم تدفع به أيادي آثمة إلى دهاليز السلطة، والسطو به على البيت الأبيض: البيت الذي دبر فيه لأعظم الجرائم ضد الإنسانية في تاريخها.
والحال حق لنا، ولكل من يدافع عن حق الشعوب في الحياة، وصيانة النفس والعرض والمال، حق لنا ألا ننخدع، لا بهذه الشرعية الدولية التي تكيل بأكثر من مكيال، ولا بخطاب تنظيمات حقوق الإنسان، لأن الإنسانية لن تأمن أبدا شرور الدول وعنفها البهيمي، ما لم تجرد الشعوب دولها وحكامها من أمرين: احتكار الدولة للعنف بلا ضابط، وتفكيك آلة القتل والفتك الجماعي.
وقبل هذا وذلك، نعتبر بما رآه الفيلسوف الألماني نيتشه في الدولة بوصفها “أكثر البهائم برودة دم، تكذب ببرودة، فريتها الأكبر: أنا الدولة، إذا أنا الشعب”، والاعتذار لها بقول نيتشه نفسه: “جميعنا يعاني من قلة الاحترام لشخصيتنا، فلقد أبعدنا عنها بعنف فكرنا، ثم وهبناه قربانا للدولة”.