مواد مُسرطنة.. أوساخ وعظام الدّجاج للبيع!

غياب تام لإجراءات الوقاية في الزحام والطوابير
تجّار يصرخون: كورونا أفلستنا فلا تقطعوا أرزاقنا في رمضان

لا تزال عديد الممارسات التجارية غير القانونية تفرض نفسها في المحلات والأسواق الجزائرية، من قبل بعض التجار الذين يضربون عرض الحائط بكافة شروط النظافة والسلامة الصحية وأخلاقيات الممارسة التجارية، ويستبيحون تسويق مواد مسرطنة ومجهولة للمستهلكين في أجواء حضر فيها الغش والتدليس وغابت عنها النظافة والضمير المهني..
“الشروق” رافقت أعوان الرقابة وقمع الغش ونزلت إلى حي باب الوادي الشعبي رفقة ممثلين عن مفتشية المقاطعة الإدارية لباب الوادي ومديرية التجارة لولاية الجزائر، ودخلت معهم “الغرف المظلمة” لإعداد ما تشتهيه بطونهم ويسيل لأجله لعابهم ولو علموا حقيقة ما يجري بها ما طعموه، حيث وقفنا مع الأعوان على جملة من التجاوزات في مقدّمتها ضرب مقاييس النظافة عرض الحائط، ما يوفر بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات والبكتيريا بالإضافة إلى عدم احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا، بالأخص الكمامة والتباعد..

كورونا حاضرة بقوّة في طوابير التسوّق

تحوّلت طوابير التسوّق في مختلف المحلات والأسواق إلى بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا وتزايد حالات العدوى بسبب غياب إجراءات الوقاية، لاسيما ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي..الطوابير في كل مكان عند الخباز والجزار وبائع القلبلوز والزلابية، فالجميع منهمك ومشغول للحصول على احتياجاته وآخر همّه العدوى بكورونا.
وعبّر عديد التجار عن عدم تمكنهم من التحكم في تلك الطوابير بحكم وجودهم في حي شعبي ترتفع كثافته السّكانية، رغم أنهم علقوا جميعا لافتات وإعلانات تمنع الدخول للمحلات من دون كمامة.

تجار يغشون في نوعية اللحوم

رغم أنّ القانون يكفل للمستهلك الحق في الاطلاع على مصدر اللحوم المعروضة للبيع في محلات الجزارة إلا أنّ غالبية التجار لا يلتزمون بذلك ويمتنعون عن إعلام زبائنهم بمصدر ما يقتنونه.
وكانت فرقة قمع الغش ومراقبة النوعية في كل مرّة تدخل المحلات توجه ملاحظاتها بضرورة نشر لافتة تحدد نوعية اللحم المباع، إذا كان محليا أو مستوردا وإذا كان خروفا أو نعجة.
واعتبر أعوان المراقبة عدم إعلام الزبون بمثابة غش تجاري في نوعية اللحم.
وفي شارع باسطا علي وجّه الأعوان تعليمات صارمة لبعض القائمين على محلات الجزارة لعدم تعليقهم لافتات تشير إلى مصدر اللحم ونوعه، حيث عثر على لحوم النعجة المرخصة بالبيع إلا أنّ التاجر يبيعها على أنّها لحم خروف، كما أنّ من بينهم من يبيع اللحم المستورد ويشتريه الزبون عن غير علم.

دجاج مجهول الهوية في الأسواق

بدوره ركّز العياشي دهّار ممثل مصالح الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر في خرجته الميدانية إلى باب الوادي رفقة مفتشية المقاطعة الإدارية، على غياب الوسم عن الدجاج في أغلب المحلات الخاصة ببيعه لما لذلك من أهمية في معرفة هوية المنتج الذي يستهلكه المواطنون وتتبع مساره.
ويتضمن الوسم بحسب دهار العياشي عنوان الذبح اسم المذبح وتاريخ الذبح ورقم الاعتماد الخاص بالمذبح.
وحاول بعض التجار التهرب والتنصل من المسؤولية، رغم علمهم بأهمية الإجراء الذي يحميهم ويضمن حق المواطن في حال وقوع كوارث صحية.

حتى هيكل الدجاج يباع للزوالية بـ 50 دج للكلغ

كل شيء قابل للبيع عند محلاّت بيع الدجاج، حتى الهياكل العظمية للدجاج تباع للزوالية الذين “ينكّهون” بها طعامهم أو يقدّمونها لحيواناتهم، وتعرض هذه الهياكل بـ 50 دج للكلغ الواحد، بعد أن كانت تقدّم مجانا في وقت سابق.
وذكر بعض المواطنين أن الأمر سيان لدى بائعي اللحوم الحمراء الذين يبيعون بقايا العظم واللحم وحتى الشحم بأسعار متفاوتة، بعد أن لاحظوا الإقبال عليها من قبل الزبائن.
وأثار عرض هذه الهياكل في واجهة المحل غضب واستنكار أعوان الرقابة وقمع الغش الذين اعتبروه إهانة للمواطن، ملزمين التجار برفعها من واجهات المحل ومبرداته.

شروط النظافة منعدمة في المخابز ومحلات تحضير الحلويات..
وقف أعوان الرقابة على مشاهد مقرفة يندى لها الجبين تتعلق بغياب شروط النظافة والسلامة الصحية، فالتجار الذين يلهبون السوق بأسعارهم المتزايدة، خاصة في شهر الصيام لا يراعون أدنى شروط النظافة في الحفظ والتحضير ويستعملون أواني وتجهيزات تصلح لكل شيء إلاّ للأكل..البلاستيك غير الغذائي والطناجر المحروقة والتي يوحي مظهرها بأنها شاركت في حرب عالمية، ثلاجات ومبردات في حالة كارثية وأرضيات متعفنة وصراصير تسرح وتمرح في كل الأرجاء..
وانتقدت وهيبة لقديم محقّقة رئيسية بمفتشية التجارة، وجود أفرشة وأغطية وملابس وأحذية في مخابر إعداد الحلويات وبعض المخابز تعود لأصحابها الذين يبيتون في المكان معتبرة كل ذلك مصادر لنقل العدوى.
وفي حي باسطا علي حرّرت مصالح الرقابة 13 مخالفة لمخبزة تعد مختلف أنواع الخبز والبريوش والحلويات وذلك بسبب عدم احترام شروط النظافة من حيث شروط الحفظ. وأشارت هنا وهيبة لقديم لباب الوادي إلى أنّ القانون يمنع حفظ مواد غذائية في شروط يسهل فسادها وتلوّثها.
وأضافت المتحدثة أنه سبق توقيف هذه المخبزة عن النشاط لمدة قاربت 10 أيام وأعيد فتحها بعد استيفاء جميع الشروط، إلاّ أنّه سرعان ما عاود الوقوع في تجاوزات مماثلة بعد أشهر من النشاط.
ومن بين المخالفات درجة اتساخ كارثية لحوض غسل الأواني ونقص التهوية الذي أدّى إلى الحرارة والرطوبة واستعمال أكياس غذائية غير صحية وعرض منتج غذائي على الهواء مباشرة ووجود صراصير في المخبر، واستعمال أوان من البلاستيك غير الغذائي..
ولفتت المتحدثة الانتباه هنا إلى تزايد خطر كورونا في مثل هذه الظروف غير الصّحية والسعي للربح السّريع فقط على حساب صحة المستهلك.

زلابية بزيت مؤكسد ومسرطن

كشفت وهيبة لقديم محقّقة رئيسية لقمع الغش أنّ أكثر المخالفات والتجاوزات المرتكبة في مجال تحضير الزلابية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، تخص نوعية الزيت المستعمل، حيث تشير المعايير إلى ضرورة عدم تجاوزه 24 من المائة، غير أنّها لدى غالبية هذه المحلات تتجاوز بها النسبة هذا المعدل وتتراوح بين 55 من المائة و60 وتصل أحيانا إلى 97 من المائة، وهو ما يؤكد وجود أكسدة عالية في الزيت “المحروق”.
وأضافت المتحدثة أنّ جهاز قياس هذه النسبة في الزيت يحمل 3 مستويات خضراء وبرتقالية وحمراء وكثيرا ما تشتعل الخانة الحمراء وهي أعلى المستويات.
ومعلوم أنه حسب المختصين فإن الزيت المؤكسد بحرارة عالية من أكثر مسببات السرطان عند الإنسان والكثير من الأمراض الأخرى.

تجّار يصرخون: كورونا أهلكتنا فلا تقطعوا أرزاقنا في رمضان

كلما دخلت فرقة الرقابة وقمع الغش محلا ووجهت إنذارات واستدعاءات إلا وواجههم التجار بالتحجج بأزمة كورونا التي “أهلكتهم” وتسببت في كساد تجارتهم، مترجّينهم عدم إغراقهم بمزيد من العقوبات في مثل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة وبالتحديد في شهر رمضان الذي يعد فرصة للكثيرين من أجل الاسترزاق وتوفير لقمة عيش عوائلهم.
ورغم تفهم الأعوان لكل تلك الظروف إلا أنّهم طالبوهم بدورهم بالمحافظة على الحد اللازم من النظافة والممارسة التجارية الصحيحة والأخلاقية، فحماية المواطن وسلامته “أمانة” كما قالوا في رقابهم.
وعبر بعض التجار عن عجزهم في تهيئة محلاتهم وتوفير ما يطلبه الأعوان بسبب الضائقة المالية التي يتخبطون فيها منذ قرابة العام، مؤكدين أنهم بالكاد يستطيعون تسديد نفقاتهم وأجور مستخدميهم.