موافقة على مقترح لتعديل قانون التقاعد والكرة في مرمى الحكومة

وافق أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني على مقترح لتعديل قانون التقاعد قبل إحالة المشروع على الحكومة للبت فيه، بعد الاقتناع بمبررات مندوبي النص الجديد الذين اقترحوا استفادة العامل من معاش التقاعد في حالتين، إما بلوغ العامل سن 60 عاما على الأقل أو قضاء مدة 32 سنة عمل.
وبهدف تعزيز دور النائب في الجانب التشريعي، استمع مكتب الغرفة السفلى للبرلمان لأول مرة إلى أصحاب المقترحات القانونية ومبرراتهم قبل إصدار قرار بالقبول أو الرفض، عكس ما كان عليه الأمر سابقا، حيث كان المجلس يبت في المشاريع مباشرة من دون الاستماع إلى مبررات أصحاب القوانين.
ومن بين المقترحات القانونية التي حظيت بموافقة المكتب بحر هذا الأسبوع، مقترح قانون لتعديل قانون التقاعد لمندوبه، النائب عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، والذي اقترح مادة جديدة في قانون التقاعد تنص “على أن يستفيد العامل من معاش التقاعد عند استيفاء أحد الشرطين؛ الأول بلوغ 60 سنة على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، والثانية قضاء مدة 32 سنة على الأقل في العمل”.
ويستفيد العمال الذين قضوا أكثر من 32 سنة عملا فعليا في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من زيادة المعاش بنسبة 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة، حسب مقترح النائب، كما يستفيد من تخفيض بـ5 سنوات مَنْ زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، حسب المقترح الذي ستتم إحالته على الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة لمن زاول عمله الفعلي بالجنوب، حيث يستفيد من تخفيض بـ3 سنوات.
ويستفيد العامل من تخفيض في سن التقاعد بنفس المدة، التي قضاها في الخدمة الوطنية، حسب المقترح الذي اطلعت عليه “الشروق”، وبالمقابل نصت المادة 7 المقترحة من قبل النائب “على أن العمال الذين يمارسون عملهم في مناصب تتميز بظروف عمل شاقة يستفيدون من معاش عند بلوغهم سنة 55 بالنسبة للرجال و50 بالنسبة للنساء مع أداء مدة عمل فعلية ودفع اشتراكات تعادل 20 سنة على الأقل”، كما يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة – حسبه – الاستفادة من التقاعد النسبي عند بلوغ سن الخمسين.
وجاء في مبررات النائب التي عرضها أمام مكتب المجلس أن مراجعة نظام التقاعد باتت ضرورة حتمية مع تزايد المطالب بحق العامل في التقاعد سواء المسبق المستوفي اشتراكه أو العامل الذي قضى 32 سنة من العطاء والخدمة خاصة بعد انتعاش الخزينة العمومية.
ويرى المندوب أن الإجراءات التي باشرتها الدولة فيما يتعلق بإدماج أعداد كبيرة من الموظفين والتعديلات على قانون الوظيفة العمومية، من شأنها أن تعيد النظر في نظام التقاعد، بما يكفل حقوق العمل وإنعاش سوق العمل بتوظيف جيل جديد مستوعب للتكنولوجيات التي باشرتها الدولة في مشروعها الرامي إلى رقمنة الإدارة.
وبعد عرض المقترح، وافق المكتب على المشروع الجديد، مع تسجيل بعض التحفظات في نص المادة 7، تتعلق بالأثر المالي لهذه التعويضات.
بالمقابل، رفض المكتب مقترحا لاستجواب الحكومة بسبب تأخر صدور النصوص التنظيمية للقوانين المصادق عليها، في حين تم قبول مقترح قانون يتعلق بمسح الأراضي.