موظفون يتمارضون ويقتلون أقاربهم للتغيب عن العمل

تتنوع مزاعم مختلف الفئات العمرية العاملة بقطاع الوظيف العمومي أو حتى الخاص، لتبرير غياباتهم بحجج تكون في الغالب غير منطقية، خاصة وأن العمل أمانة ومسؤولية، ومنه يأتي رزقنا ورزق أهلنا وأبنائنا، ولذلك علينا أن نرعاه حق الرعاية وأن نصون هذه الأمانة ولا نتغيب إلا إذا كانت الظروف تعطينا الحق في التغيب. لا أن نختلق أعذارا من عند أنفسنا وتبريرات لا أصل لها. لكن الكثيرين يذهبون ليتفننوا في تأليف قصص المرض، بل قد يصلون إلى حد قتل أحد أفراد عائلتهم؟؟؟ هذا ما ستكتشفونه في هذا الروبورتاج

الظاهرة عالمية والنساء الأكثر اختلاقا للأعذار

اختلاق الأعذار للتغيب عن العمل، هي ظاهرة موجودة في المجتمعات كلها، غنية كانت أم فقيّرة، المتقدمة منها والنامية، تعاني منها الكثير من مؤسسات العمل على اختلافها. وتتنوع وتتعدد الأسباب، فالبعض يدعي وفاة أحد الأقارب كوفاة جداتهم من أجل التغيب. والبعض يتمارض من أجل ألا يذهب إلى عمله والإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 30% من الموظفين يدعون المرض مرة واحدة على الأقل في العام.

وحسب إحدى الدراسات البريطانية، فإن النساء هن الأكثر اختلاقا للأعذار للتغيب عن العمل مقارنة بالرجال، حيث اعترفت 56% من المجموعة التي شملتها الدراسة بأنهن ادعين المرض للغياب عن العمل في وقت لم يكن مريضات.

وترجح الكثير من المؤسسات الجزائرية هذه الفرضية، بدعوى أن النساء خاصة المتزوجات منهن يتهربن كثيرا من العمل بحجج واهية لأجل سرقة بعض السويعات بقرب أبنائهن في روضات الأطفال أو في المدرسة أو في بيوتهن. ويقول “محمد” مدير بشركة خاصة: إنه اضطر لفصل المسيرة عن العمل، والتي تسببت في خسارة الشركة لزبائن مهمين بسبب تغيبها من فترة لأخرى أو خروجها من العمل قبل الوقت المسموح به. بدورها أكدت “فايزة” وهي مديرة بأحد المؤسسات الخاصة، أن النساء العاملات بالمؤسسة هن الأكثر طلبا للعطل لأجل التغيب لدواع لا تستدعي ذلك. 

استخراج الوثائق أكثر حجج التغيب

يبرر العمال من الرجال أو النساء سبب غياباتهم عن العمل بقضاء حوائج طارئة، وأمور عالقة يجب تسويتها قريبا، منها استخراج الوثائق الإدارية، ويقول “رؤوف” إن تماطل الإدارة الجزائرية في تسليم الوثائق الإدارية ساهم في كسبه لبعض السويعات والأيام حتى يلبي دعوة أحدهم أو السفر لتغيير جو العمل أو زيارة الأقارب. خاصة في أيام المناسبات الدينية. فيجد حجة استخراج بعض الوثائق أفضل مهرب ليوم أو يومين.

تقارير طبية مزورة لأجل التغيب!!

تقدم العديد من التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تقوم بعض المستشفيات والمراكز الصحية بمنحها للموظفين، تتضمن الترخيص لهم بإجازات مرضية غير مستحقة، ويرى الكثير من الملاحظين، أن هذا الأمر شاع كثيرا واستسهله الناس حتى بات ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للغياب والتخلف عن العمل، لاسيما في أوساط الموظفين لدى المؤسسات العمومية رجالا ونساء. فبمجرد الاتفاق مع الطبيب بعد إبداء رغبته في الحصول على شهادة طبية، وقيامه بتسديد أجرة الكشف الطبي، ودون قيام الأطباء بإجراء الكشف ـ في كثير من الحالات -أو إجرائه صوريا في حالات أخرى. يتحصل الموظف على رخصة شرعية للغياب عن العمل. وهناك من يتمارض أمام الطبيب وفي مصلحة الاستعجالات ليعطي لنفسه بعض الأيام لقضاء أشغال عالقة. متناسين أن التمارض هو كذب بشهادة. وقد أكدت الدكتورة “أمال” في حديثها معنا وجود حالات تقصد العيادة متعددة الخدمات في العاصمة، فقط لأجل الحصول على شهادات مرضية وقد وقفت هي على حالات كثيرة تتمارض لأجل الحصول على يومين أو حتى يوم عطلة، مضيفة: “كثيرا مع أرفض ذلك، خاصة إذا كانت كل العلامات تؤكد تمارض المستطبب”. 

عذر موت الأهل والأقارب … الأقبح

تختلف حجج العمال والموظفين لتبرير غيابهم أمام الإدارة في سبيل عدم الخصم من رواتبهم ، ويروي هنا “بلعيد”، سائق بمؤسسة خاصة مغامرات “جاره” العامل بإحدى المؤسسات العمومية، والذي لا يتوانى في قتل كل أقاربه في سبيل أن يتغيب ليحل بعض مشاكله العالقة أو زيارة أقاربه في الولايات المجاورة. ولدرجة أنه قتل كل أقاربه انتقل إلى جيرانه! ولأن شر البلية ما يضحك، أسرت لنا “فاطمة” أنها تغيبت عن العمل بحجة موت خالتها لتحضر خطبة صديقتها في ولاية مجاورة وعندما عادت إلى العمل وهي تمثل دور الحزينة كانت إحدى زميلاتها قد التقت أحد أقاربها وأكد لها أنها تتواجد بحفل خطبة إحدى صديقاتها، حينها أكدت أنها وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليها. وتسبب لها ذلك في حرج كبير.

النتيجة: تعطيل مصالح المواطنين وموظف عابث بالوظيفة سارق للمال 

مما لا شك فيه أن تغيب الموظفين عن أعمالهم يلحق الضرر باقتصاديات البلدان، ويكلفها تبعات مالية تدفعها بدون مقابل .الغياب لا يلحق الضرر بالدول فقط، بل حتى بالموظفين الملتزمين بعملهم، حيث يجب عليهم أن يقوموا بجهد مضاعف كي ينجزوا عملهم وعمل غيرهم . هذا فيما يخص الغياب ليوم كامل. ويمكن أن نقيس على ذلك الخروج أثناء ساعات الدوام اليومي لأسباب واهية وغير منطقية واختلاق أعذار لا تبرر الخروج، دون مراعاة ما يترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم نتيجة غياب الموظفين، فضلا عن تسببه في هدر المال العام في صورة صرف مبالغ غير مستحقة للموظفين عن الأيام التي يتغيبون فيها عن العمل استنادا إلى شهادات طبية مزورة. ولهذا الأمر فإنه تنجر العديد من الآثار الخطيرة والانعكاسات السلبية وتؤثر على السلوك الاجتماعي وعلى العمل من حيث التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات القانونية الخاصة بقانون العمل، والنيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب بالنسبة لمن يبيعون شهادات طبية. وقد نهى ديننا عن مثل هذه التصرفات التي تسيء للموظف ولوظيفته، إذ روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”. كما نهى ديننا عن ادعاء موت الأهل والأقارب والتمارض، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تمارضوا فتمرضوا، ولا تحفروا قبوركم فتموتوا”.