موظفو المصالح الاقتصادية ينتفضون

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية في 26 نوفمبر الجاري ابتداء من العاشرة صباحا، متبوعة بحركات احتجاجية تصعيدية، للفت انتباه الوصاية حول لائحة مطالبهم لرفع الظلم عنهم.

ووجهت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقب اجتماع طارئ لدراسة المستجدات المهنية، على ضوء ما يعيش القطاع من تحولات وحرصا منها على مواكبة هذه التطورات، وجهت نداء لموظفي المصالح الاقتصادية للالتفاف حول مطالبهم المشروعة والانخراط في عقد جمعيات ولائية لدراسة المستجدات ووقف التجاوزات، للتحضير للوقفات الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها وستكون متبوعة بحركات احتجاجية تصعيدية سيتم تحديد تاريخها لاحقا.

وأعلنت اللجنة تمسكها بمطالبها الأربعة والمتعلقة أساسا بالمعالجة الجدية والمسؤولة لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية بما يفضي إلى تحقيق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لموظفي المصالح الاقتصادية، الإدماج اللاَمشروط للرتب الآيلة للزوال (مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية في الرتبة الأعلى نائب مقتصد)، إلى جانب تجسيد التوصيات المنبثقة عن عمل اللجنة التقنية المشتركة والتي تضمنت التصنيفات الآتية، نائب مقتصد 12 – مقتصد 13 – مقتصد مسير 15 – مقتصد رئيسي 16، مع حذف رتبة نائب “نائب مقتصد مسير” مع إدماجهم في رتبة مقتصد، وإيجاد صيغة نهائية للأعمال الإضافية (تسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دينار) وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي وتسيير الملحق الاستثنائي. ومنحهم أحقية الاستفادة من “منحة المسؤولية والصندوق”، كبقية الأعوان المحاسبين.