موظف بفندق حاول تهريب 15 ألف أورو بوثائق مزورة!

تمكنت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، منذ أيام من توقيف شخصين كانا على متن طائرة يستعدان للسفر نحو مدينة دبي الامارتية، حيث افتضح أمرهما وضبطهما متلبسين بمحاولة تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة باستخدام وثيقة بنكية مزورة صادرة عن بنك القرض الشعبي الجزائري، المتهمان أحيلا على التحقيق الأمني وتعلق الأمر بكل من المدعوين “ز،لطفي” و”ب،لقمان” وثالثهما يدعى “أ،بلال”.

تفاصيل القضية التي تداولتها، الإثنين، هيئة محكمة الدار البيضاء في جلسة محاكمة علنية، تعود لعملية توقيف قامت بها شرطة الحدود على مستوى المطار، إثر معلومات بلغتها بخصوص مسافرين كانا على متن طائرة متجهة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، عثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالي قدر بـ14.5 ألف أورو، ووثيقة بنكية اتضخ بعد عرضها للخبرة أنها مزورة، وعلى أساس ما تضمنه محضر الضبط والإيقاف، أحيل المعنيان لسماع أقوالهما بالتحقيق الأمني، وكشف أحدهما أنه موظف بسيط في فندق بالعاصمة، تلقى منذ فترة عرضا مغريا من صديقه للسفر معه نحو مدينة دبي ووعده بالتكفل بمصاريف الرحلة وكل ما تعلق بإجراءات السفر والتأشيرة، ضف إلى ذلك أخبره أنه سيقوم باقتناء هدايا لزوجته بعد عودتهما من رحلتهما، مقابل ذلك كله طلب منه مساعدته في نقل وتهريب مبلغ بعملة الأورو قدر بـ7 آلاف أورو، وأضاف المتهم أنه وافق على عرضه وتسلم منه المبلغ المتفق عليه، ومبلغ آخر بنفس القيمة أخفاهما داخل حقيبته، إلى جانب وثائق مصرفية ليتفاجأ بعد صعودهما للطائرة برجال الشرطة يأمرون بتفتيشهما وتوقيفهما على الفور.
التفاصيل ذاتها اعترف بها المتهم الثاني، الذي لم ينكر حقيقة تسليمه المبالغ المالية لصديقه، وفيما يخص الوثيقة كشف المتهم عن مصدره ونفى علمه بكونها مزورة، ليذكر اسم شريكهما الثالث، تبين أن الأخير من كان يقوم بصرف العملة وتحويلها، ثم منحهما وثائق مزورة صادرة عن القرض الشعبي الجزائري، لتظهر التحريات بعد مدة أن والده سبق وأن عمل بنفس البنك قبل إحالته للتقاعد.
وقد وجهت المحكمة، الإثنين، جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، للمتهمين اللذين تضاربت تصريحاتهما لاحقا أمام المحكمة، وحاول المتهم الثالث التملص من المسؤولية، غير أن القاضي واجهه بما توصلت إليه التحقيقات وهي أن والده كان موظفا سابقا بالبنك الذي صدرت منه الوثيقة المزورة، معتبرا ذلك أحد الأدلة التي تدينه. وأمام ما سلف ذكره من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد جميع المتهمين.