موعد التأشيرة بـ “السيلفي”.. آخر خرجة لمقدم خدمات القنصلية الاسبانية

أقر “بي.أل.أس انترناشيونال” مقدم الخدمات المعتمد لدى القنصليات الاسبانية بالجزائر، المكلف باستقبال ملفات طالبي التأشيرة، إجراءات جديدة في مسعى جديد للحد من عمليات شراء مواعيد إيداع ملفات الفيزا، وأطل هذه المرة بضرورة تسجيل فيديو قصير بخاصية السيلفي للمعني بالأمر.
وحسب ما توفر لـ “الشروق” من معلومات بناء على تجربة على الموقع، فإن الحصول على الموعد يمر عبر التسجيل على منصة “بي.أل.أس” لإدخال المعلومات الشخصية عن طالب التأشيرة بريده الالكتروني وجواز سفره وتفاصيل عن الرحلة وغيرها، وأتباع باقي الخطوات الكلاسيكية المتعارف عليها، ويتم إحالة صاحب الملف بعدها على خانة المواعيد، فإذا كانت غير متوفرة فإنه لا يستطيع المرور إلى الصفحة التي بعدها، وإذا توفرت فأنه يتجه بعدها إلى عملية الدفع الالكتروني.
وبعد المرور على صفحة الخدمات الاختيارية عبر نفس المنصة، يحيل النظام المعلوماتي طالب التأشيرة إلى عملية الدفع الالكتروني والتي يشترط فيها أن تتم بواسطة البطاقة البريدية “الذهبية” أو بطاقة ما بين البنوك “CIB”، وقبل تأكيد العملية صار لزاما إرفاق فيديو من بضع ثوان عبر خاصة السيلفي للشخص الذي يرغب في إيداع ملف التأشيرة، يقدم فيه معلومات عن نفسه وبأنه يقدم طلب فيزا باسمه.
وجرى اعتماد هذا الإجراء منذ يومين وفق ما رصدته “الشروق” على موقع مقدم الخدمات للتأشيرات الاسبانية، كما أثار جدلا كبيرا على المنصات الاجتماعية في اليومين الأخيرين، وتباينت الآراء بين من رأى بأنه سيقضى على عمليات بيع وشراء المواعيد، وبين من يعتقد أنه لم يغير شيئا وستستمر عمليات الوساطة والسمسرة على حساب جيوب المواطنين.
ويبدو أن الإجراء الجديد بجعل هذا الفيديو “سيلفي” إجباريا يهدف إلى الحد من عمليات البيع، وضرورة أن يكون صاحب الملف أي المعني بالأمر موجودا فعليا أمام شاشة الهاتف أو الحاسوب عند القيام بالخطوات المقبولة لحجز الموعد.
وكما هو معلوم، فإن الإجراء السابق كان يعتمد على اشتراط بطاقة بريدية (ذهبية) أو ما بين البنوك باسم الشخص الذي سيودع ملف التأشيرة ويقوم بتقديمها يوم الإيداع ويشترط أن تكون باسمه ولقبه، لكن هذا الإجراء تم تجاوزه من خلال تسليم البطاقات للوسطاء والسماسرة للقيام بالعمليات بدلا من صاحب الملف رغم ما يكتنفها من مخاطر تسليم البطاقة لغرباء مع الرمز السري وغيرها.
ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذت من طرف مقدمي الخدمات لعديد القنصليات الأوربية، بهدف الحد من علميات بيع المواعيد والسمسرة فيها، إلا أن المنصات الاجتماعية تعج بإعلانات بيع المواعيد لمختلف الدول بمبالغ مالية متفاوتة تصل أحيانا إلى 70 ألف دينار كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا.